نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٨٢

لا يقدّمون وزيراً ولا مشاوراً ما لم يكن عالماً) (۱)، كما أشارت مصادر أخرى أن تعيين المشاورين من اختصاص الأمير وحده وليس لقاضي الجماعة إلا اقتراح الفقهاء الموصوفين بالكفاية العلمية والاستقامة الخلقية وعرضهم على الأمير. أما ما يصدر عن الفقهاء المشاورين من أحكام وفتاوى فيجمع في كتب تسمى أحياناً بـ (الأحكام)، وهي كتب توغل في استقصاء الجزئيات القضائية والمسائل التوثيقية، ولا تحفل بأمور العبادات إلا لماماً، ومن المصادر التي حوت حظاً غير يسير من أحكام المشاورين الأحكام الكبرى لابن سهل وأحكام الشعبي. (ج) التزام أصل (لا أدري) من دلائل وعي الأندلسيين بشرف الفتوى وضرورة التثبت في النهوض بها، أنهم كانوا يعرضون عن الإفتاء فيما استغلق عليهم من المسائل ولم يقفوا فيه على الجواب الكافي الشافي، وذلك اقتداء بإمامهم مالك ـ رضي الله عنه - الذي كان رافع لواء لا أدري و لا أحسن)، ولعل الالتزام بهذا المبدأ يحمل المفتي على استقصاء البحث واستيفاء النظر وطلب المشورة قبل أن يتهجم على أمر ليس له فيه دُرْبةٌ ومعرفة وإتقان. وقد سئل ابن زرب عن مسألة في الحيازة فقال : (هي مشتبهة)، وهذا جواب يدل على توزع حمل صاحبه على التوقف في أمر ليس له به علم، إذ لو تجرّأ على الإفتاء ولم يصادف صواباً ضل وأضل، وزلة العالم مضروب بها الطبل كما يقال وأما ما ذهب إليه ابن سهل في تعليقه على جواب ابن زرب بقوله : «فيه دليل على عدم الاجتهاد لعزوب هذه عنده نصها في سماع عيسى فينبغي أن لا يغفل عن درس المسائل، فآفة العلم النسيان (۲)، فمردود عليه لأن الإحاطة بجميع المسائل والأحكام ضرب من (۱) نفح الطيب ٢٠٤/٤. (۲) مقدمة نوازل ابن سهل مخطوطة دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٨٣٩٤. مع ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.