بعض الفقهاء الأندلسيين على المذاهب الأخرى وإعمالهم للدليل الراجح
مراعاة للخلاف، ومن هؤلاء:
- يحيى بن يحيى الليثي أخذ بقول الليث بن سعد في مسألة القنوت، فكان لا يرى القنوت في صلاة الصبح ولا غيرها وهذا يخالف مذهب
مالك .
عبدالملك بن حبيب أخذ برأي الشافعي الذي لا يرى إقامة الحد في
وطء الأمة قبل قسمة الغنائم، بينما مذهب مالك يقضي بوجوب الحد . - محمد بن عمر بن لبابة ذهب إلى أن الاعتكاف جائز في كل مكان وخالف مذهب مالك في اشتراط المسجد للاعتكاف . - ابن لبابة ذهب أيضاً إلى استتابة الزنديق قبل قتله خلافاً لقول مالك. - محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة أخذ بمذهب أهل العراق في جواز بيع الحبس، وهو خلاف مذهب مالك .
ولسنا نشك أن هؤلاء الفقهاء وغيرهم ممن أفتوا بهذه المخالفات لم يعدلوا عن أحكامهم على ما لحق بهم من اضطهاد المتعصبين وتنكيلهم، ولعل في قصة فتوى ابن لبابة في جواز بيع الحبس دليلاً على صلابتهم وثباتهم في الصدع بما اعتقدوه من الحق وتهدّوا إليه من الصواب. بيد أن من الضروري هنا التنبيه على أن من هذه المخالفات ما يصادم الشرع، ويروج لبدع لا يشهد لها أصل أو دليل، ومن ذلك استعاضة يحيى بن يحيى عن الحكمين المكلفين بالإصلاح بين الزوجين برجل أمين، وحصر ابن للعدد الذي تنعقد به الجمعة في عشرين رجلا (۱) .
(۱) تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به الجماعة في سائر الصلوات، وأما اشتراط الزيادة على ذلك فبدعة لا يشهد لها أصل شرعي، وتقول على الشريعة الإسلامية، والعجب أن فقهاء المذاهب بلغوا في تقدير العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر قولاً، وليس لأحد منها دليل على الشرطية إلا محض التوهم والخيال فقول ابن حبيب وابن عبدالبر وغيرهما من أئمة المذهب المالكي بأن العدد المطلوب ينحصر في عشرين رجلاً تقدير بالرأي المجرّد والكلام العاطل !!.
۷۹
ص ٧٩