نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٧٨

الأول : المفتي النظار الذي يقتدر على تقرير الأحكام الشرعية وانتزاعها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . الثاني : المفتي المقلّد الذي أحاط بمسائل مذهب إمامه، وأدرك أصوله ومآخذه على نحو يتيح له النقل بوجه صحيح، وقد اختلف في جواز فتوى هذا الصنف . من الثالث: المفتي المحروم من الأهلية والكفاية، وهو الذي لم يتهيأ له أسباب الفطنة والذكاء وسعة الإدراك ما يسعفه في التمييز بين مجمل المذهب ،ومفسره وبين أنواع الخلاف في الروايات، وهذا الصنف يحرم عليه الإفتاء لعدم توافر أدواته المطلوبة (۱) . (1). ولسنا نود في هذا الصدد التوسع في استقصاء مناهج الإفتاء ومقوماته عند الأندلسيين، فذلك موضوع متراحب لا يسبر غوره في هذه العجالة، وبحسبنا أن نشير إلى بعض الخصائص التي اصطبغت بها الفتاوى الأندلسية وأظفرتها وسماً بائناً عن غيرها خلال عصور وأحقاب مختلفة، مما دل على فقه حضاري لا يجمد على المشهور في المذهب، ويتجاوب دائماً إشكالات الواقع ومقتضياته، ويمكن أن نجمل هذه الخصائص فيما يلي: (أ) الخروج عن المذهب (۲) مع إن الدارس لفقه الفتاوى الأندلسية يلحظ أحياناً مخالفة بعض الفقهاء للرواية المشهورة المنصورة في المذهب وتعلقهم بقول غيره من المذاهب اتباعاً لحق حصحص لهم أو حجة اطمأنوا إليها (٢)، وقد أصبح بعض هذه المخالفات أعرافاً محكمة في أقطار بلاد الأندلس، دارت عليها أحكام القضاء وأجوبة المفتين ومعاملات الناس، مما دل على تبصر بفقه الواقع، وتحرر من أغلال الجمود ولعل في الأخذ بقول مخالف للمذهب ما يجلو لنا شيئاً من اطلاع (۱) فتاوی ابن رشد. ١٢٧٤/٢، ١٢٧٥. (۲) انظر مذاهب العلماء في جواز انتقال الفقهاء من مذهب إلى آخر في كتاب البحر VɅ .۳۲۳ - المحيط للزركشي ٣٢٠/٦
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.