وقد كان حكام الأندلس وأمراؤها على وعي عميق بأهمية الإفتاء وخطورته من حيث ارتباطه بأحكام الدين ومصالح المسلمين، فكانوا لا يقلدون أحداً هذا المنصب حتى تعقد له مجالس المذاكرة والاختبار فيثبت فيها كفايته العلمية واستواءه المعرفي، وهذا ما يدل عليه بوضوح وجلاء قول المقري: «وكانوا لا يقدمون أحداً للفتوى ولا لقبول الشهادة حتى يطول اختباره وتعقد له مجالس المذاكرة (1) .
والحق أن هذا الوعي بشرف الإفتاء اكتمل نضجه واستواؤه لدى فقهاء الأندلس الذين ضربوا أمثلة ناصعة عن التثبت ،والتحري، إذ كانوا حريصين على الإفادة في فتياهم من الكتب الصحيحة المشهورة التي عرف أصحابها بالرسوخ العلمي، والاجتهاد التام في التحري والتحقيق، ولعل الإمام الشاطبي أكثر الفقهاء تعويلاً على كتب المتقدمين وتجافياً عن غيرها مما لم يظفر بميزة اتصال السند وصحة النقل والتصحيح على أرباب التأليف ولم يفته التصريح بذلك في إحدى فتاويه حين قال: «وشأني أن لا أعتمد على هذه التقييدات المتأخرة ،البتة تارة للجهل بمؤلفها، وتارة لتأخر زمان أهلها جداً أو للأمرين معاً، فلذلك لا أعرف كثيراً منها ولا أقتنيه، وإنما المعتمد عندي كتب الأقدمين المشاهير» (٢)
6
ومن ثم كان من الواجب على المتصدر للإفتاء بالأندلس أن يكون مستظهراً لأمهات الكتب الفقهية متفقهاً في معانيها، مدركاً للأصول التي انبنت عليها ،مسائلها ويستعين في ذلك كله بمعارفه الشرعية كالعلم بناسخ القرآن ومنسوخه، وصحيح الحديث وسقيمه، وعلوم اللسان المسعفة في
استجلاء دلالات الخطاب وأسراره
ونظراً لتفاوت مراتب المفتين ،وأقدارهم قسم ابن رشد الجد أهل
الفتيا إلى ثلاثة أصناف :
(1) نفح الطيب ٢٠٤/٤.
(۲) فتاوى الشاطبي ۱۲۱، ۱۲۲.
vv
ص ٧٧