نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٦٠

٦٥٩ - [ هل يجوز رد السلعة المعيبة في غير موضع الشراء؟] قال (۱) : ومن ابتاع سلعة فنقلها ووجد فيها عيباً والبائع حاضر بالبلد الذي نقلها إليه المبتاع : إنه إن كان دلس له بالعيب صرفها على البائع، وإن لم يدلّس، كان على المشتري صرفها إلى الموضع الذي ابتاعها فيه، وكذلك إن أقاله فيها كان عليه صرفها إلى موضع الابتياع قال: وإن نقلها إلى موضع بعيد يذهب الكراء بقيمتها، فهو فوت يرجع بقيمة العيب. ظهر (٤) ٦٦٠ - [السلعة المبيعة إلى أجل يظهر فيها العيب] قال عبدالرحيم ابن العجوز (۳) في رجل باع سلعة بثمن إلى أجل ثم على عيب فيها، أو حدث عنده عيب فأراد الرد قبل الأجل: إنه يرد قيمة العيب الذي عنده نقداً. وقال بعض فقهاء سجلماسة (٥) : بل يتبقى عليه ما وجب عليه من قيمة العيب لأجل كأنه استمسك بشيء من السلعة. قال عبد الرحيم : ثم وجدتها مسطورة في بعض الكتب كما قال السجلماسي. (0). ٦٦١ - [من باع خابية للزيت ودلس بكسر فيها] قال محمد بن عبدالملك الخولاني (٦) فيمن باع من رجل خابية للزيت، ودلس بكسر فيها، وعلم أن المشتري يجعل فيها زيتاً، فلما جعل فيها الزيت أهرق من الكسر : إنه لا يضمن شيئاً، ولو أكراه الخابية كان ضامناً للزيت، لأنه غرّ من نفسه. (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ۲۷۱، ۲۷۲ (۲) في (ر) و (ت) : الابتداء والصواب ما أثبتناه. (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٧٢. (٤) في أحكام الشعبي : يطلع. (0) في أحكام الشعبي (فقال السجلماسي). (٦) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٧٢. | ٤٦٠
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.