نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٥٩

، المشتري : بل هو كسب عبدي فالقول قول المشتري، إذا أقام العبد عنده مدة يكسب فيها المال. ٦٥٦ - من اشترى بعض الفاكهة بعدد أو وزن] (1) وقال : من اشترى بعض الفاكهة بعدد أو وزن فيقبض ويقول : [٧٣] اترك هذه وهذه لبعض ما أخذ منه : إن كان متقارباً فلا بأس به، وإن كان بين التفاضل فذلك مكروه، وليس بحرام بين. ٦٥٧ - [ الصلح على الإقرار أو على الإنكار إلى أجل] وقال (۲) في الصلح على الإقرار أو على الإنكار، يصالح على شيء إلى أجل، أو كان المدعى فيه طعاماً من سَلم لم يجز، وإن كان غير طعام، وكان المصالح به من جنسه وصفته وقدره أو أقل، جاز، وإن كان خلاف المدعى فيه لم يجز إلا على النقد إلا أن يكون المدعي قبله استهلاك شيء فيجوز على مثل قيمته فأقل(۳). ٦٥٨ - [الأمة يتداولها سادات أربعة فتابق عند الرابع] وقال (٤) في أمة بيعت وتداولها سادات أربعة فأبقت عند الرابع، وشهد بائعها الأول أنها أبقت عند المشتري الأول وتبرأ من إباقها للمشتري منه : إن شهادته لا تجوز، لأنها تدفع عنه اليمين وعلى من قام بذلك البينة أنها أبقت عند من يذكر ممن قبله ويحلف هو أنه ما علم بذلك، ثم يكون له الرد على بائعه، ثم لبائعه أن يرضى بذلك أو يرد وإلا لم يكن غير اليمين على من قيم عليه منهم، أنها ما أبقت عنده ولا علم أنها أبقت عند من باع منه. (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٦٩ ونوازل البرزلي ۱۷۷/۳ - ۱۷۸. (۲) الفتوى في فتاوى ابن أبي زيد ص ۱۸٥ ، وأحكام الشعبي ٢٦٩، والمعيار، ٥٠٦/٥. (۳) في أحكام الشعبي : (إلا) أن يدعي قِبَلَه استهلاك شيء استهلكه له فيصالحه من دعواه على مثل قيمته أو أقل). (٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٧١. ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.