نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٦١

٦٦٢ - [ لا يضمن الراعي إلا في حالة التفريط] 6 قال ابن المكوي(۱) في راعي الغنم يخرج بها إلى السرح، ثم يترك(٢) الغنم ويرجع إلى المدينة ثم انصرف إليها عشية وضاع منها رأس، ولم يدر متى ضاع أوقت رجوعه أم قبل ؟ إنه لا ضمان عليه، إلا أن يثبت : أنها ضاعت في وقت مغيبه. ٦٦٣ - هل يضمن الصناع في قطع الفار ؟] ومثلها مسألة (۳) : تضمين الصناع في القصار إذا(4) أتى بالثوب فيه قطع الفأر () أنه ضامن، إلا أن يقيم البينة أنه قطع ، فأر، وأنه لم يفرط، لأن حال هذا الضمان، والراعي مؤتمن. قال ابن لبابة وكذلك لو قال الراعي : إذا ضاع بعد أن قبضها فليس : عليه إلا اليمين : لقد ضاع مني بغير تفريط. ٦٦٤ - من باع زريعة حناء واشترط أنها غير نابتة] قال ابن لبابة (٦) فيمن باع زريعة حناء وشرط أنها غير نابتة: إنه لا يجوز، إلا أن يكون فيها منفعة لغير ذلك. (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٧٣. (۲) في (ر) و (ت): يبدأ بالغنم وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في هامش نسخته بقوله: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي. (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٧٣. (٤) ليست في (ر) ، والزيادة من قلم الشيخ أبي خبزة استدرك بها في (ت) على الأصل، وعلق في الهامش بقوله : «زيادة للبيان». (٥) كذا في (ر) و (ت)، وفي أحكام الشعبي : (ومثله المسألة التي في كتب تضمين الصناع الذي يدفع الثوب إلى القصار فيأتي رب الثوب ليأخذه فيجد فيه قطع (الفأر ) . والنص في أحكام الشعبي أتم وأوضح (٦) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٧٣. ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.