نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٥٨

٦٥٣ - [صرف قيراط بخراريب وأرباع بلا ميزان] وسئل محمد(۱) عن صرف قيراط بخراريب وأرباع بلا ميزان، فقال: لا يجوز معناه أن القراريط (۲) والخراريب (۳) تجري بلا وزن، إلا أن الخراريب تصرف بالميزان فينقص عن ،القيراط فمنعه أبو محمد التونسي وأجازه المرادي وابن إسماعيل، ولم يعتبر الوزن لأن المنفعة لكل واحد منهما واحدة ولا منفعة لزيادة الوزن ونقصانه 6 (رجع) قال ابن أبي زيد وإن اشترى بخروبة (4) ويرد الباقي، فاختلف فيه، وأجازه أشهب، وكذلك الشراء منه وقت صرف القيراط. قال : وكان ابن اللباد، إذا كنت طالباً - يعني بالدرهم ـ فأخذ منه بخروبة سلعة وباقي الدرهم خراريب وأما طلبه بعد أن اشترى منه بخروبة سلعة ببقية القراريط فضة، فليس بحرام، ولكن يكره. (0) ٦٥٤ - [هل يجوز شراء دواب علفت بمال حرام؟] قال (٦) : ولا بأس أن يشتري دواباً أو رقيقاً علفت (۷) بمال حرام لأنه مستهلك ٦٥٥ - [ من باع عبداً وادعى أن له مالاً بيد العبد] قال : (۹) ومن اشترى عبداً ثم ادعى البائع مالاً بيد العبد، وقال (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٦٥. (۲) القيراط : معيار في الوزن وفي القياس اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة، وهو اليوم في الوزن أربع قمحات وفي وزن الذهب خاصة ثلاث ،قمحات، وفي القياس جزء من أربعة وعشرين المصباح المنير ٢٥٧ والمعجم الوسيط ٧٣٤/٢. (۳) جاء في المعجم الوسيط ۲۲۲/۱ : (الخروبة في اصطلاح الصاغة : حبة الخروب يوزن بها). (٤) في (ر) و (ت) بجزئيه والتصحيح من أحكام الشعبي. (٥) كذا في (ر) و (ت) وفي الكلام نقص وغموض واضطراب . (٦) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٦٦. (۷) في (ر) و (ت) غلبة والتصحيح من أحكام الشعبي. (۸) يقصد أن العلف مستهلك فيهم. (۹) الفتوى في أحكام الشعبي ٠٢٦٧ ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.