٦٣٠ - [من باع أرضاً لم يظهر زرعها أو لم يؤبر نخلها] قال ابن الهندي ) : وإذا باع أرضاً وفيها زرع لم يظهر أو نخل وفيها تمر لم يؤبر ، فلا يذكر أن المبتاع اشترطه لأنه له بلا اشتراط، فإن اشترطه لم يقع له حصة من الثمن (۳) ، وقد يمكن ألا يثبت أصلاً، ولا يدري أتتم الثمرة أم لا؟ ويفسخ البيع.
٦٣١ - [إذا لم يجد المبتاع داراً ولا أندراً ولا كثيراً مما وقع في
الصفقة ]
(nd)
(٤)
هذه
قال ابن الهندي (۳) : ( وإذا ذكر في الأملاك المبيعة في دور القرية وأنادرها وأبرجتها وشجر تينها وزيتونها، ثم لم يجد المبتاع داراً ولا كثيراً مما سمّى، فقيل : يرجع على البائع بما لم يجد من ذلك. وقيل: لا يرجع بشيء، لأن أهل الوثائق قد صار لهم ذلك في
مسطرة.
[قال](٥): وإن ذهب المبتاع إلى أن يوصف ذلك ويحده [ذكرت
ذلك ] (٦).
(v)
قلت : ولم يكن التبايع المذكور وقع على تكسير غير أن البائع أحب ذلك ليقف على ذلك، فإنما ذكرت هذا لأنه قيل : إذا لم يعتذر عن ذلك كان بيع الكيل والجزاف، فيفسخ.
(1) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٥٤.
(۲) في أحكام الشعبي : فلا يذكر أن المبتاع اشترطه لأنه إذا لم يظهر الزرع، ولم تؤبر الثمرة
فذلك للمبتاع بلا شرط فإن اشترطه المبتاع فلا يجوز
لأنه
يقع لذلك حصة من الثمن) .
(۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٥٤، ٢٥٥. (٤) في (ر) و (ت) دون والتصحيح من أحكام الشعبي. (٥) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لحاجة
السياق إليها.
(٦) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي
السياق لها.
(۷) في أحكام الشعبي : المبتاع.
لاقتضاء
٤٤٨
[v+]
ص ٤٤٨