نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٤٨

٦٣٠ - [من باع أرضاً لم يظهر زرعها أو لم يؤبر نخلها] قال ابن الهندي ) : وإذا باع أرضاً وفيها زرع لم يظهر أو نخل وفيها تمر لم يؤبر ، فلا يذكر أن المبتاع اشترطه لأنه له بلا اشتراط، فإن اشترطه لم يقع له حصة من الثمن (۳) ، وقد يمكن ألا يثبت أصلاً، ولا يدري أتتم الثمرة أم لا؟ ويفسخ البيع. ٦٣١ - [إذا لم يجد المبتاع داراً ولا أندراً ولا كثيراً مما وقع في الصفقة ] (nd) (٤) هذه قال ابن الهندي (۳) : ( وإذا ذكر في الأملاك المبيعة في دور القرية وأنادرها وأبرجتها وشجر تينها وزيتونها، ثم لم يجد المبتاع داراً ولا كثيراً مما سمّى، فقيل : يرجع على البائع بما لم يجد من ذلك. وقيل: لا يرجع بشيء، لأن أهل الوثائق قد صار لهم ذلك في مسطرة. [قال](٥): وإن ذهب المبتاع إلى أن يوصف ذلك ويحده [ذكرت ذلك ] (٦). (v) قلت : ولم يكن التبايع المذكور وقع على تكسير غير أن البائع أحب ذلك ليقف على ذلك، فإنما ذكرت هذا لأنه قيل : إذا لم يعتذر عن ذلك كان بيع الكيل والجزاف، فيفسخ. (1) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٥٤. (۲) في أحكام الشعبي : فلا يذكر أن المبتاع اشترطه لأنه إذا لم يظهر الزرع، ولم تؤبر الثمرة فذلك للمبتاع بلا شرط فإن اشترطه المبتاع فلا يجوز لأنه يقع لذلك حصة من الثمن) . (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٥٤، ٢٥٥. (٤) في (ر) و (ت) دون والتصحيح من أحكام الشعبي. (٥) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (٦) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي السياق لها. (۷) في أحكام الشعبي : المبتاع. لاقتضاء ٤٤٨ [v+]
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.