وقال ابن زرب: لا ينقطع القيام بذلك، لأنه قد يكون في الأصل في
القديم ما لا يعرف المبتاع، والأول أصح.
٦٢٩ - [المبتاع يطالب بالإنزال]
(1)
أو
قال ابن الهندي : إن طلب المبتاع الإنزال فقد مضى الحكم به، وإلزامه البائع ليس على الأصول، لأنهم قالوا ما أصاب الدار من هدم غيره بعد انعقاد البيع فهو من المبتاع ولم يختلفوا فيه، وهذا مضاد للإنزال (۳) بالكلية، لأن الإنزال يوجب الفسخ، ويؤول إليه بعد الاختلاف.
(۲)
وفي أعيان البيع فلو وجب الإنزال لكان ضمانه قبل الإنزال من البائع، وقد قال بعض من يقول بالإنزال : إذا مضى عام من وقت البيع سقط الإنزال عن البائع، فإن قال المبتاع عند الإنزال إنه أراه أكثر مما أنزل فيه
تحالفا وتفاسخا.
وإن ابتاع جزافاً ولم يحدد له شيئاً وأبرأه من الإنزال ثم طلبه بالتحديد
حد له وأشهد على تحديده.
وإن زعم المبتاع أنه أراه عند البيع أكثر ، حلف البائع وبرىء، وقيل: القول قول البائع دون يمين لأنه أبرأه من الإنزال.
وقيل : إنهما يتحالفان ويتفاسخان، والأول أصح، وبه العمل، وإن
كان لم يبرئه من الإنزال تحالفا وتفاسخا.
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٥٣، ٢٥٤.
(۲) في (ر) إيضاد، وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ ولم يشر إلى ذلك في
الهامش.
(۳) في (ر) : الإنزال. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ ولم يشر إلى ذلك في
الهامش.
٤٤٧
ص ٤٤٧