نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٤٩

وقيل : لا يراد بالكيل والجزاف الأرض والدور، وإنما أريد به ما يكال ويوزن، فالإعذار ) يقطع الخلاف. وقال بعضهم: إذا ذكر : وذرع حقل كذا وكذا ذراعاً، فيرجع المبتاع بما نقصه، فإن عقد في الوثيقة: أن الشهود يعرفون ملك البائع لذلك الذرع، ثم نقص بعد ذلك، فطلب المشتري ذلك عند من جاوره، فقال أحد المتجاورين: نقصانك عند الذي يليك من الجهة الأخرى، وقال الآخر : بل عند الذي يزعم أن حقك عندي ولم تكن بينة، ولم يكن عند المجاورين مدفع، فإن كان المجاوران له من أهل الفضل أو من أهل الظنة (۲)، فالنقصان عليهما نصفين فإن كان أحدهما من أهل الفضل، والآخر من أهل التهم كان ما نقصه على المتهم خاصة. ٦٣٢ - [من باع حصة على الإشاعة استغنى عن تسميتها] قال ابن الهندي : من باع حصة على الإشاعة استغنى عن تسميتها (۳) بقوله : عرفا قدر ما تبايعاه، وتسمية الحصة أتم. وقال بعضهم: لا بد من التسمية، واحتج بما وقع في أول القسمة من المدونة) فيمن باع موروثه من هذه الدار، ولم يسم هل هو خمس أو نصف؟ أنه لا خير في هذا البيع (٤) (1) في أحكام الشعبي : (الاعتذار). ولعله الصواب. (۲) في (ت): استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بما يلي: ليسا من أهل الفضل بل من أهل الظنة)، وعلق في الهامش بقوله : زيادة اقتضاها السياق»، وهذه الزيادة اجتهاد في غير محله، لأنها أزالت النص عن حقيقته ووجهه ظناً بأن في الكلام نقصاً يحتاج إلى سد وترميم. جاء في أحكام الشعبي : فإن كان جاراه جميعاً من أهل الفضل والدين ممن لا يظن بهما ذلك كان ما ينقصه عليهما بنصفين، وكذلك إن كانا ممن تأخذهم الظنة جميعاً). (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٥٦. (٤) نسب هذا الجواب إلى ابن القاسم في أحكام الشعبي ٢٥٦. ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.