i
وبعض العلماء لا يرى له إلا أخذ عرضه أو قيمته إن فات(۱)، ولا يرى له أن يخير بيعه في شيء من الصفقات.
(۲)
٦٠٧ - [ هل تجوز معاملة من خالط ماله الحرام والغالب عليه الحلال ؟] واختلف أصحابنا (۳) في معاملة من خالط ماله الحرام الغالب عليه الحلال، فأجازها ابن القاسم للضرورة، وكذلك أكل طعامه وقبول هديته ما لم يفترق (٤) ما عليه حلاله وحرامه. وأباه ابن وهب وقال : لا يبايع ولا تقبل هديته
٦٠٨ - [ لا يبايع من غلب الحرام على ماله]
(0)
(V)
وأجمع أصحابنا (٦) أن من غلب عليه الحرام، أنه لا يبايع إلا أن يشتري منه سلعة ابتاعها حلالاً، وإن وهبها لرجل وكان ما بقي بيده يفي بتباعته، فلا بأس بقبولها.
٦٠٩ - [هل تقبل الهبة ممن اشترى سلعة حلالاً بمال حرام؟]
قيل
له (۸).
(۱) في (ر) و
روى أبو العالية عن فضل عن ابن أبي عيسى وابن مزين
(ت): مات. والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۲) في أحكام الشعبي : يجيز.
(۳) المسألة في أحكام الشعبي ٢٤٤.
(٤) في (ر): تقترن وفي (ت) تنبه الشيخ أبو خبزة فيه إلى التحريف فعلق في الهامش بقوله : «كذا ولعلها يفترق». وفي أحكام الشعبي : تغترق. (٥) إذا كان الغالب على ماله الحلال فتجوز معاملته، لأن العبرة بالغالب، ولهذا قال فقهاؤنا : (الحرام لا يحرم الحلال، أما قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) فهي ليست على إطلاقها وإنما تقيّد بما إذا لم يكن الحرام قليلاً ويصعب تمييزه. والذي يرى المنع من معاملة من خالط ماله الحرام والغالب عليه الحلال مطلقاً، متوزع تارك للشبهات إلا أنه إن حمل نفسه على الأحوط فلا يسوغ له إلزام غيره به .
(٦) المسألة في أحكام الشعبي ٢٤٥. (۷) في (ر) و (ت) بقي. والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۸) المسألة في أحكام الشعبي ٢٤٥.
٤٣٨
ص ٤٣٨