المبتدىء
(۱)
لطلب (۲) الاشتراء فالبائع إن أمن (۳) مخير في إمضائه أو رده كالغاصب، وإن كان البائع هو الذي ابتدأه وسأله أن يشتري منه دون خوف، ولم يشتر بعوض حرام فذلك جائز.
(٤)
٦٠٥ - من كان له دين على من اغترقت التبعات ذمته]
(0)
ومن له دين على مستغرق الذمة بالظلامات والتباعات، ولا يعلم منتهى ما عليه لم يجز له أن يقتضي منه دينه، لأنه لا ما يجب له يدري بالحصاص فيما له وليس كقائم الوجه فيما يقتضيه في هباته ومعروفه ولا بأس لمن ابتاع منه بيعاً، أو كان عليه حق صحيح أن يحيله به أو [٦٧] يضمنه عنه ضامن، ويسوغ له، لأنه لم يأخذ منه شيئاً يضر به غرماءه
وإنما جاز أن يشتري منه السلعة التي أصلها حلال لأنه
يديه عوضها.
صير
٦٠٦ - [من باع المغصوب بعرض ثم باع ذلك العرض بآخر]
وإذا (۸)
(٦)
(v)
إلى
باع العرض المغصوب بعرض ثم باع ذلك العرض بعرض، فالمغصوب منه مخيَّر في أخذ شيئه وينتقض ذلك كله إذا كانت العروض قائمة، أو يأخذ العرض الآخر.
(1) في (ر) و (ت) اشترى . والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. (۲) في (ر) و (ت) طالب والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۳)
(ت): أمر. وهو تحريف.
(٤) في (ر) : يشتري. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى
ذلك في الهامش.
(٥) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٤٣.
(٦) في (ر) و (ت) غرما. والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۷) في (ت): حيز. وهو تحريف.
(۸) المسألة في أحكام الشعبي ٢٤٤.
٤٣٧
ص ٤٣٧