وابن حبيب أن من اشترى سلعة حلالاً بمال حرام أنه لا بأس أن تقبل
منه هبة وإن كان مخترق الذمة، لتبدل الملك.
قال : أبو العالية مجهول لا يلتفت إلى روايته ولو ثبت لم يتبعوا على
ذلك ولم تقم بقبولهم حجة.
بدينه
وهذا كقول أهل العراق يجيزون هبة المديان وإن لم يبق بيده ما يفي
وقولهم : إن الملك تبدل محال (۱) [من اللفظ](٢)، لأن الأموال إذا أخذت بغير وجهها فهي على ملك مالكها حيث ما وقعت، إذ لا خلاف أن أثبت عين شيئه فله أخذه حيث وجده.
من
٦١٠ - الرجل يموت فيترك مالاً فيه بعض ما فيه]
قيل له (۳) فيما ذكر عن الزهري والحسن في الرجل يموت فيترك مالاً
فيه بعض ما فيه : أن لورثته أخذه.
قال مالك : [ما أرى ] (٤) هذا يثبت ولو ثبت لكان ظاهر القرآن يرده، لقول الله تعالى : ومِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (٥) . ولا خلاف أن هذه التباعات دين عليه، لقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم وقال في الربا: ﴿وَإِن تُبْتُم فَلَكُمْ رُءُوسُ ، وما كان ديناً على من هو بيده لم يكن وارثه أحق به فلا
بينكم
(A)(V)
(1) في (ر) و (ت): فحال والتصحيح من أحكام الشعبي. (۲) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لاقتضاء
السياق لها.
(۳) المسألة في أحكام الشعبي ٢٤٥، ٢٤٦.
(٤) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها.
(٥) سورة النساء، الآية : ۱۱.
(٦) سورة البقرة، الآية : ۱۸۸.
(۷) في (ر) و (ت) فإن. والصواب ما أثبتناه.
(۸) سورة البقرة، الآية : ۲۷۹
٤٣٩
ص ٤٣٩