نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٣٦

والخمر إنما حرمت للسكر، فإذا زال عادت لأصلها الحلال، وقد قال صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» (١) فإذا كان اللحم ينتقل لملك فيحل بعد أن كان حراماً، فالعين بذلك أولى. ٦٠٣ - [هل يجوز للمسلم أن يستلف من نصراني ماله من ثمن الخمر ؟] وسئل مالك (٢) عن نصراني باع خمراً ،بدنانير، فقال: لا أحب لمسلم أن يستلفه ولا يصارف به. قال ابن القاسم: ولا يأكل من طعام اشتري به. قال مالك : ولا بأس أن يأخذه من دين وجب على النصراني لأن الجزية تؤخذ [منهم](۳). ٦٠٤ - [ المتعسف المتسلط يشتري ممن هو في قهرته] [وإذا(٤) اشترى (٥) المتعسف (٦) ممن هو في قهرته (۱) (حديث صحيح): 6 فإن كان هو رواه البخاري ١٧١/٦ ، ومسلم ١٤٦/١٠، ١٤٧ ، وابن ماجه ٦٧١/١، وأبو داود ٣٨٥/١، والنسائي ۱۰۷/٥ ، ۱۰۸ 6 عائشة . عن (۲) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٤٢، ٢٤٣. (۳) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها وتتمة الفتوى كما وردت فيه : (فهذا تشديد على سبيل الورع، لأن النصراني يستحل الخمر ويبيعها في دينه وقد أرخص في أكل طعامه، فلم يحرم على المسلمين أكله). (٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٤٣ ، وهي منسوبة إلى أحمد بن نصر الداودي. (٥) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (٦) في (ر) و (ت): المنتسف . وقد تنبه الشيخ أبو خبزة فيه إلى هذا التحريف في (ت) فعلق في الهامش: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي. (۷) في (ت): في عهدته. وهو تحريف. ٤٣٦
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.