والخمر إنما حرمت للسكر، فإذا زال عادت لأصلها الحلال، وقد قال صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» (١)
فإذا كان اللحم ينتقل لملك فيحل بعد أن كان حراماً، فالعين بذلك أولى.
٦٠٣ - [هل يجوز للمسلم أن يستلف من نصراني ماله من ثمن
الخمر ؟] وسئل مالك (٢)
عن نصراني باع خمراً ،بدنانير، فقال: لا أحب لمسلم
أن يستلفه ولا يصارف به.
قال ابن القاسم: ولا يأكل من طعام اشتري به.
قال مالك : ولا بأس أن يأخذه من دين وجب على النصراني لأن
الجزية تؤخذ [منهم](۳).
٦٠٤ - [ المتعسف المتسلط يشتري ممن هو في قهرته]
[وإذا(٤) اشترى (٥) المتعسف (٦) ممن هو في قهرته
(۱) (حديث صحيح):
6
فإن كان هو
رواه البخاري ١٧١/٦ ، ومسلم ١٤٦/١٠، ١٤٧ ، وابن ماجه ٦٧١/١، وأبو داود
٣٨٥/١، والنسائي ۱۰۷/٥ ، ۱۰۸
6
عائشة . عن
(۲) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٤٢، ٢٤٣.
(۳) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها وتتمة الفتوى كما وردت فيه : (فهذا تشديد على سبيل الورع، لأن النصراني يستحل الخمر ويبيعها في دينه وقد أرخص في أكل طعامه، فلم يحرم على المسلمين أكله).
(٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٤٣ ، وهي منسوبة إلى أحمد بن نصر الداودي. (٥) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها.
(٦) في (ر) و (ت): المنتسف . وقد تنبه الشيخ أبو خبزة فيه إلى هذا التحريف في (ت) فعلق في الهامش: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۷) في (ت): في عهدته. وهو تحريف.
٤٣٦
ص ٤٣٦