نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤٣٥

ثم دفع ذلك المال : كان العقد صحيحاً، وجاز أن يشتري من مشتريها. وإن اشتريت تلك السلعة بعرض بعينه حرام، لم يجز أن يشتري، لأن أرباب العُرُوضِ التي اشتريت بها مخيرون في إمضاء البيع أو رده، والبيع لم ينعقد فيها، وهي على ملك صاحبها. حرام. وما كان هذا سبيله لم يجز أن يشترى وما أخذ في الحرام فهو ٦٠٢ - [ من يصير إليه ناض من قبل رجل صار إليه بغير حق] ونحا (١) القاضي محمد بن بسام (۲) إلى مذهب ابن حبيب وابن سحنون فقال : لو كان من صار إليه ناض من قبل رجل كان صار إليه بغير حق يكون حراماً على (۳) [الذي ] (٤) باع منه سلعة حلالاً، لوجب أن يبقى ذلك العين أبداً حراماً، وإن انتقل من ملك إلى ملك (٥)، لأن الناض أثمان الأشياء ينتقل أبداً من يد إلى يد، فلو بقي كذلك حراماً حيثما تنقل لم يقل أحد أن بيده حلالاً لا شك فيه، بل يكون حراماً على واحد بجنايته، وحلالاً [لآخر ] (٦) لأخذه إياه بحقه كعصير العنب يكون حلالاً، ثم يتخمر فيكون حراماً ثم يتخلل فيكون حلالاً، وليس كذلك لحم الخنزير المحرم العين. (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٤١، ٢٤٢. (۲) كذا في (ر) و (ت) والصواب محمد بن أيوب بن بسام، وهو صدر الفقهاء المشاورين بمالقة (ت) بعد (٥٢٩هـ (١١٢٦م. المدارك ٩٥/٨، ٩٦. (۳) في (ر) و (ت) هل. وقد علق الشيخ أبو خبزة في هامش نسخته بقوله: «كذا ولعلها لم». والتصحيح من أحكام الشعبي. (٤) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (٥) كذا في (ر) و (ت)، وفي أحكام الشعبي : لكان هذا يجب أن يكون بعد تنقل ذلك العين من ملك إلى ملك أبداً). (٦) ليست في (ر) و (ت)، والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.