نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣٦

قاطعة . - مسائل الحلال والحرام التي يحتاج البت فيها إلى نصوص شرعية - مسائل التكفير التي تستلزم احتياطاً وتحرزاً إلا فيما ورد فيه النص الصريح، وما أحسن خُلُق علماء السلف في هذا الموضوع حين كانوا يكفرون كلام الرجل لا شخصه توجّساً من العاقبة التي حذر من مغبتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه (١) . - الأدلة التي يحتج بها المفتي ويبني عليها أحكامه، لأن أحاديث نبوية كثيرة مما يدور على ألسنة الفقهاء والدعاة والخطباء معتلة الأصل، واهية الإسناد لا تنهض للاحتجاج، ولا تصلح للعمل إلا إذا انجبر الضعف، والأحكام الشرعية متساوية ،الأقدام، ومن ادعى أن حكماً منها يثبت بدليل ضعيف فقد شرع والعياذ بالله . ٦ - التزام أصل (لا أدري) أن إذا تعذرت على المفتي الإجابة عن سؤال ما فليس يشينه في شيء يجيب بـ «لا أدري» أو «لا أعلم ، لأن علم البشر ناقص ولو سلخ فوق عمره أعماراً في الطلب والتحصيل، ولعل المجيب بـ «لا أدري» في المسائل التي يجهلها يروض نفسه على اتباع الحق ويحملها على الاستزادة من الدرس والتعلم، قال بعض أهل العلم : إذا ما قتلت الشيء علماً فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فمن كان يهوى أن يرى متصدراً ويكره لا أدري أصيبت مقاتله ۷ - المشاورة إن الكفاية العلمية للمفتي واستفتاءه للمصادر وحرصه على التحرّي ليس بمُغْنِ عن مشاورة أهل العلم في مضايق الاشتباه وموارد الاشكال، (۱) متفق عليه. ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.