لأن في المشاورة من تلاقح الأنظار، واجتماع الخواطر، والتعاون على معضلات الرأي ما يسعف على استيضاح الحق وإنارة السبيل، (هذا ما لم يعارض ذلك مفسدة إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى)(۱)، فالمفتي والمحامي والطبيب قد يعلمون من خبايا الناس وعوراتهم ما لا يعلمه غيرهم مما يلزمهم بكتمان ما يتحرج من إفشائه في الناس ونشره، والمستشار مؤتمن كما في الحديث الصحيح
(۲)
من هنا أسقط المالكية شهادة المفتي على المستفتي بما كان قد اطلع عليه من أسرار حين الاستفتاء، لأن مفشي أسرار الناس يكون فاسقاً، والفاسق لا تقبل له شهادة (۳).
مراعاة اليسر والوسطية
إن المفتي الحصيف هو الذي يحمل الناس على المذهب الوسط (فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال) (4) ، فإذا أخطأ هذا الطريق السوي أخطأ قصد الشارع دون أدنى ،ريب، لذلك تواترت الأدلة على ضرورة رفع الحرج والعنت عن كاهل هذه الأمة استمالة للقلوب
وتحبيباً في الدين . ومن وسطية المفتي أن يفتي برخصة جائزة لا شبهة فيها ولا انحلال قصد إنقاذ المستفتي من ورطة الحرج المرفوع في الشرع، بيد أنه لا ينبغي أن يتوسع في تتبع الرخص توسعاً يفضي إلى التحايل المحرم والمكروه، فتلك شنشنة المفتي الماجن الذي لا يتوزع عن تصيد الحيل والمخارج طلباً لمنفعة أو تملّقاً لحاكم، وهذا الصنف يحرم استفتاؤه لانحرافه وفسقه، يقول
(1) أعلام الموقعين ،٢٥٧/٤ ، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي ٢٣٨. (۲) حديث صحيح رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة.
(۳) تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام
مالك ٢٢٠/١.
(٤) الموافقات ٢٥٨/٤ ، ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ٦٣.
۳۷
ص ٣٧