نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣٥

المفتي إلى الحكم الشرعي الصائب من غير اكتناه جوانبها وملابساتها، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره كما يقول المناطقة، ومن لوازم هذا الاكتناه إدراك دلالات الألفاظ التي يستعملها المستفتي وحقائق الأعراف السائدة في بلده، وكذا التبصر بفقه الواقع في المسألة، مما يعين على تسديد الفهم، وحسن التنزيل على الواقعات. وإذا استقام للمفتي الفهم الصحيح لموضوع الفتوى، وجب عليه استنباط الحكم الملائم من منقولات الشرع أو الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص . - إثبات دليل الحكم لعل من جمال الفتوى ورونقها أن يعضد المفتي حكمه بالدليل الراجح لديه من منقولات الشرع أو معقولاته حتى تطمئن نفس المستفتي لمقتضى الحكم وينصرف إلى تطبيقه من غير تردد أو تلكؤ، لذلك وصف العلماء الحكم الشرعي العاري عن دليله ومأخذه بالسذاجة والفجاجة، وغمزوا صاحبه بضيق العطن وقلة البضاعة في العلم(۱)، أما المواضع ، أما المواضع التي أكدوا فيها - أي العلماء - على ضرورة بسط الدليل وحكايته للمستفتي فلا تتعدى موضعين اثنين : الأول: إذا كان المستفتي يعلم دليل الحكم أو يريد التثبت منه . الثاني : إذا تعلقت الفتوى بحرمات الدين أو مصالح المسلمين (۳) . ه - التثبت في الفتوى لا يجوز للمفتي أن يخبر بنص الحكم إلا إذا كان مستيقناً من صحته، وفي حالة الشك أو الجهل بالحكم يأخذ نفسه بالتريث، ويطلب مدة من الوقت يستفرغ فيها الوسع في التماس الجواب المناسب بمراجعة المصادر ومشاورة أهل العلم، ومن المسائل التي تستدعي من المفتي تحرياً دقيقاً: (1) أعلام الموقعين ١٦١/٤. (۲) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ٢٦٩. ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.