وقال غيره هذا فاسد لأنه يجب عليه أنه لا يجوز بيعها قبل
قبضها، ولما أجمع معنى على جواز بيعها قبل القبض بطل اعتراضه وكانت العلة المشقة، لأن كل (۱) الناس ليس له مكيال والله تعالى أحل البيع وحرم الربا (۲)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لاَ يَبعُ حَاضِرٌ لِبَادِ» (۳) ، فكان التغافر في البيع جائزاً وإن كان فيه بعض الغرر، ألا ترى كيف قالوا فيمن باع حجراً فإذا هو جوهر؟ إنه لا كلام له، وإن كان قد ذُكر في مسألة الحجر شيء عن ابن خويز منداد لم أقف عليه.
٣٥٣ - [إذا اختلف الغريم والكفيل في قبض الطعام، هل هذا على الاقتضاء أم على الرسالة؟]
انظر إذا اختلف الغريم والكفيل في قبض الطعام، هل هذا على الاقتضاء أو على الرسالة؟ وهل يجري ذلك على الخلاف فيمن قال: أقرضتك، وقال الآخر: أودعتني؟ لأن كل واحد في المسألتين يقول: أنا بريء الذمة، والآخر يدعي شغلها وقد يفرق بينهما، لأن الكفيل يقبض لغيره والغائب ممن يقبض لغيره، أنه على الرسالة والأول أظهر.
(1) كذا في (ر) و (ت) ، ولعل الصواب: أكل.
(۲) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا) [البقرة: ٢٧٥].
(۳) (حدیث صحیح)
هو
حدیث حسن صحيح
رواه البخاري ٢٤/٣ ، ومسلم ١٦٤/١٠، ١٦٥ ، وأبو داود ٢٤١/٢، والترمذي ٣٤٧/٢، وابن ماجه ،٧٣٤/٢ والنسائي ٢٥٦/٤ ، ٢٥٧ عن أبي هريرة، وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة وشواهد عن جماعة من الصحابة. قال الترمذي عقب تخريجه للحديث: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وحديث جابر في هذا، أيضاً، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا أن يبيع حاضر ،لباد، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد، وإن باع فالبيع جائز). السنن ٣٤٧/٢. وقد خرجه أبو إسحاق الحويني في غوث المكدود ١٥٧/٢ و (بذل الإحسان) ٤٥٠٣ ، وفيهما الإفادة إن شاء الله تعالى.
۳۳۱
ص ٣٣١