٣٥٤ - [ صلح الكفيل بأمر يكون فيه الغريم بالخيار] انظر قول عبدالحق في (النكت) في مسألة صلح الكفيل بأمر يكون فيه الغريم بالخيار، ويوجبه الاختلاف.
وقال غيره من القرويين في غير (النكت) ما وقع في ذلك الاختلاف إنما هو اختلاف سؤال فقوله : لا يجوز إنما ذلك إذا وقع فيما دفع على أن لا يرجع به، وأنه اشترى ذلك بما دفع، وعلى قوله يجوز بما يعني إذا دفع على معنى السلف.
٢٥٥ - [ الحيازة الثابتة ببينة لا يضرها سماع أو غيره] ومن استحق ما كان حائزاً وشهد للجائز أنه اشترى وأنهم سمعوا أن بائعها كان يملكها، لم ينفع (۱) السماع منها (۲) وقضي بها لبينة المالك.
٣٥٦ - [مسألة في العمرى]
قال في (النكت) فيمن أعمر عمرى على عوض... إلى آخر كلامه.
٣٥٧ - [مسألة في الجعل]
وقال في غير (النكت) ومسألة كتاب الجُغل في الذي أخذ الدابة فعمل عليها بنصف ما يكسبه، وعليه أجر المثل ولم يقل برد ما أخذ، وقد أسقط بعض المختصرين ذكر كرائه إياها، وذلك تقصير،
فتأمله.
٣٥٨ - [ من أقر في مرضه لصديق ملاطف وورثته عصبة] وقع في وصايا (المدونة) (۳) في الذي أقر في مرضه لصديق ملاطف،
وورثته عصبة : أنه لا يجوز.
(۱) في (ت): يتبع. وهو تحريف.
(۲) كذا في (ر) و (ت) ، ولعل الصواب : فيها.
(۳) المسألة في المدونة ٢٩٦/٤.
۳۳۲
ص ٣٣٢