نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣٣٠

لأنه له حبسه، لأنه لما يحر (١) على تسليمه، وليس كبيع النقد الذي له حبسه حتى يقبض، ووجه قول ابن القاسم في السَّلَم الثاني أن التوثق بالإشهاد وغيره. ٣٥٠ - [ من اشترى قصيلاً على الجزم ثم اكترى الأرض أجبر على الجزم] ومن اشترى قصيلا (۲) على الجزم، ثم اكترى الأرض أجبر على الجزم، فإن أبقاه حتى طاب فسخ البيع ولزمه الكراء. ٣٥١ - [مسألة في الإقالة] ذكر ابن (...)(۳) في مسألة ابن المسيب فيمن باع طعاماً بدينار ونصف درهم ثم قال : قلتك (٤) فلما اكتال الطعام لم يجدا نصف الدرهم أيرد د من الطعام بقدره؟ فقالا : لا يجوز ولا تصح فيه إقالة، لأن للذي رد حصة من الدينار ومن نصف الدرهم، بخلاف لو اشترى طعاماً بدينار فاکتاله أقاله من بعضه، فرد عليه لبعضه من الطعام بعينه نقداً، فهذا لا بأس به، ثم لأنه أقاله من بعض الطعام بعد الكيل. ٣٥٢ - [ جواز بيع الصبرة جزافاً] قال عبدالوهاب : انعقد الإجماع على جواز بيع الصبرة جزافاً(٥). قال غيره : جاز لأن المتبايعين من الجور، وإن لم يكونا من أهله لما جاز لهما القدوم عليه، لأنه غرر متفاحش. ، (1) كذا في (ر) و (ت). (٢) الفصيل هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. المصباح المنير ٢٦١، وأساس البلاغة ٥١١. (۳) بياض في (ر) و (ت) بمقدار كلمتين. (٤) في (ر) : قلت وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ ولم يشر إلى ذلك في الهامش. (٥) ذكر فقهاء المالكية شروطاً ينعقد بها بيع الجزاف منها العلم بالمقدار، والعلم بالمقدار يكون بالكيل والوزن والعدد وكل ما يوزن أو يكال يصح فيه الجزاف، وأن يكون المتبايعان عارفين بالحرز والتخمين وما جرت به العادة يبيعونه من غير وزن وهو مما الأصل فيه بيعه بالوزن، وقال بعض الأشياخ من شرطه أن يعرف قدره بما اشتراه قبله فيقول هذا مثل ما اشتريت قبل هذا بكذا، وقال مثل هذا الشيخ اللخمي في آخر كتاب الغرر من تبصرته. انظر المعيار ٩١/٥. ٣٣٠ [٤١]
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.