نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ١٩٠

إجماع أن يذهب بمتاع غيره دون إرادته في منفعة نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام (۱). إِنَّ قال: ولا يمد لأهل الفسق والشر في الإعذار، بخلاف أهل الصلاح، أما سمعت قوله تعالى في قوم سوء : تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ﴾ وقال في قوم صالحين : ﴿فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ (۳) . - [ قبول قول المدّعي على الوالي الظالم] وسئل (٤) عن الوالي المعروف بالظلم والتعدي على من تحت مقدرته، يعزل فيدعي رجل ممن كان إلى نظره أنه أخذ له مالاً، فقال: القول قول [٦] المدعي مع يمينه. وقد قال مالك في منتهب الصرة والناس ينظرون، إلا أنهم يجهلون ما فيها : أن القول قول المنتهب المتعدّي، وفيه نظر، وأصل قول مالك غير هذا وكثيراً ما يقول : الظالم أحق من حمل عليه. وقال أشهب وابن كنانة ومطرف وعيسى بن دينار وابن حبيب : القول قول ربّ الصرة إذا كان مثله يملك ما ادعى. - [ قبول قول المدعي على اللص المحارب أو الوالي الظالم] وقضى به ابن بشير في القوم يغيرون على منزل رجل، أو وال يغير (0) (۱) (حديث صحيح): أخرجه البخاري في كتاب الأدب من حديث ابن عمر ٨٣/٧، ومسلم في كتاب الإيمان من حديث عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ،۱۰۸/۵، وابن ماجه في كتاب المناسك من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه ١٠١٥/٢. (۲) سورة هود، الآية: ٦٥. (۳) سورة الصافات، الآية : ١٤٨. (٤) الفتوى في أحكام الشعبي .۱۸۷ (٥) كذا في (ر) و (ت)، وفي أحكام الشعبي : القاضي ابن بشر. وهو عبدالرحمن بن بشر قاضي الجماعة بقرطبة (ت) ٤٢٢هـ (۱۰۱۳م . ترجمته في الصلة ٣١٣/١. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.