نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ١٩١

على بعض رعيته : إن المغار عليه يحلف على ما ادعاه مما يشبه أن يكون له، مما لا يستنكر له، ويكون القول قوله وإن كان ابن القاسم قال : القول قول الوالي، ونفى روايته عن مالك في منتهب الصرة. والصواب : أن القول قول المتعدى عليه وقد قال ابن المواز عن مالك في اللصوص : إذا أخذوا معهم الأموال، فجاء قوم يدعون تلك الأموال : إنه يقبل قولهم على اللصوص ودعواهم بغير بيئة عليهم، ولا فرق بين الظالم واللصوص وقد قال مالك وعمر بن عبدالعزيز: يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، ورواه ابن وهب عن مالك، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ (١) ، فمن له السبيل فالقول قوله، ومن عليه السبيل لم يكن القول قوله، وهذا غير مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : «البيْنَةُ عَلَى المُدَّعِي (٢)، لأن البينة مشتقة من البيان فكيفما تبيّن الأمر فهو بينة، وظلم الظالم بينة عليه ألا ترى أن إرخاء الستور بينة تأخذ بها صداقها. 6 6 ٤٥ - بيّنة مدعي اللقطة وصف عفاصها ووكائها] اللقطة ببينة وصفه (۳) لعِفَاصِهَا (٤) وكذلك مدعي وَوكَائِهَا (٥)، وقد يمكن (1) الآية بتمامها: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَيْك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى: ٤٢]. (۲) رواه الترمذي ،۳۹۹/۲ وعقب بقوله : «هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل ،حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره»، وحسن إسناده الحافظ في الفتح، وأصل الحديث في صحيح البخاري ۱۸۷/۳ وصحيح مسلم ۲/۱۲) بلفظ : لكن اليمين على المدعى عليه). (۳) في (ر) و (ت) صفة ، والصواب ما أثبتناه. (٤) العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. انظر اللسان ٨٢٤/٢، والمصباح ٢١٦. (٥) الوكاء : الخيط الذي يشد به الوعاء. انظر اللسان ۹۷۸/۳ ، وأساس البلاغة ٦٨٨ ، والمصباح المنير ٣٤٥ والكلمتان واردتان في حديث اللقطة : عرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك». ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.