السلطان يغرمه فغرمه السلطان، فقال : أنا أشك في تضمينه، ولهذه المسألة
نظائر تدل على تضمينه ومنها ما يدل على أنه لا يضمن.
،
٤١ - إذا قرض الفأر الرهن ضمن المرتهن في حالة التفريط] قال ابن لبابة (۱) : إذا قرض الفأر الرهن عند المرتهن ضمن، إلا أن يقيم البينة أنه قرضُ الفأر من غير تضييع وأهل المشرق يقولون: يحلف المرتهن ما فرط ولا ضيّع، ويسقط عنه الضمان.
،
٤٢ - [الرجل يستحق دابة من يد غاصب أو مشتر] قال ابن الفخار (۲) : ومن استحق دابة من يد غاصب أو مشتر)، لم يكن عليه يمين، وإن استحقها من مشتر لم يأخذها إلا بعد يمينه قال : وللمعترف من يده عند مالك وبعض أصحابه أن يضع قيمتها،
(0)
ويذهب بها إلى موضع بينته على ذا مضى الناس.
(٤)
قال ابن الماجشون في (الثمانية ) (٦) : ليس له ذلك ويكتب له السلطان بصفتها، وهو القياس، ولا يجوز غيره، إذ ليس في كتاب ولا سنة ولا
(1) الفتوى في أحكام الشعبي ۱۸٤
(۲) الفتوى في أحكام الشعبي ١٨٦ ، والمعيار ٦١٦/٩.
(۳) يقصد بذلك الرجل الذي اشترى الدابة المغصوبة، وله حالتان العلم بالغصب وعدم
العلم به. (٤) الجواب في أحكام الشعبي فيه تفصيل : (إن وجدها بيد الغاصب أو الضالة بيد الناشد واستحقها ببينة فلا يمين عليه ولو وجد ذلك بيد مشتر لم يعلم بالغصب ولا بضلال الدابة، فلا يأخذها ربها بعد ثبوتها له إلا بعد يمينه أنه لم يبع، ولم يهب ولا خرجت
ملکه عن
بوجه من الوجوه).
(٥) في أحكام الشعبي : (وأما الدابة المعترفة فللذي اعترفت بيده) وعبارة الشعبي أتم
وأقوم .
(٦) الثمانية: ثمانية كتب مشهورة ظفرت بقبول الشيوخ واستحسانهم، ألفها أبو زيد عبدالرحمن بن إبراهيم الأندلسي (ت٢٥٩هـ) وجمع فيها أسئلة المدنيين الذين أدركهم وجلس إليهم كابن كنانة وابن الماجشون ومطرف بن عبدالله وأقرانهم الديباج :
۱۸۹
.1EA
ص ١٨٩