نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ١٩

إلى فرق دقيق بين الفتاوى والنوازل فقال : (غير أن النوازل تختص بالحدوث والوقوع فهي أضبط في التعبير من الفتوى التي تشمل سؤال الناس عن الأحكام الشرعية، سواء حدثت أو لم تحدث بمعنى أن المسائل عبارة عن ، تفريعات وفروض، في حين أن النوازل تقتصر على الوقائع الحادثة) (۱) . الفرق بين الفتوى وحكم القاضي عني العلامة شهاب الدين القرافي المالكي (ت٦٨٤هـ) في كتابيه (الفروق) و (الإحكام في تمييز الفتاوى عن (الأحكام) باستجلاء الفروق بين الفتوى والحكم، ولعل ما وقف عليه في معرض التمحيص والموازنة يجلو لنا اختلافهما في الماهية وفي التوابع والمجالات على حد سواء، ويمكن أن نجمل هذه الفروق فيما يأتي : 1 - إن الحكم القضائي إنشاء لا إخبار أي أنه ينشيء حكماً إلزامياً يذعن له المحكوم عليه إذعاناً مطلقاً، أما الفتوى فإخبار بالحكم الشرعي على سبيل التوجيه والنصح الديني، يقول الإمام القرافي : (إن الفرق بين الحالين أنه في الفتيا يخبر عن مقتضى الدليل الراجح عنده، فهو كالمترجم عن الله تعالى فيما وجده في الأدلة كترجمان الحاكم يخبر الناس بما يجده في كلام الحاكم أو خطه، وهو في الحكم ينشيء إلزاماً أو إطلاقاً للمحكوم عليه بحسب ما يظهر له من الدليل الراجح والسبب الواقع في تلك القضية الواقعة) (٢). - ، وهو بذلك قيد الإفتاء بالإجابة عن الأمور النازلة، وإذا انتفى هذا القيد كان الإخبار بالحكم الشرعي تعليماً لا إفتاء والحق أن اجتهاد الدكتور الأشقر لا يخلو من مماحكة تأويلية لا تشهد لها كتب اللغة ومدونات الفقه، ذلك أن علماء السلف لم يجلسوا للإفتاء إلا لأجل علم يبثونه أو موعظة يرشدون بها، ولم يدر بخلدهم يوماً أن يفرقوا بين فتوى تعليمية أشبعت درساً وبحثاً وأمر نازل لا يعلم حكمه ودليله، ومن ثم أطلقوا اسم الفتاوى والنوازل على الأحكام الشرعية المفتى بها دون تقييد أو تخصيص . (1) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، ٩٥ (۲) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ٨٤. ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.