۲ - الفتوى أعم من القضاء، لأن أحكامها تدور على العقائد والعبادات والمعاملات والآداب الإسلامية، بينما يحسم القضاء في جانب المعاملات لتعلقه بالحقوق والواجبات .
٣ - القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن تمنع شهادته له ولا على خصمه، بخلاف المفتي .
٤ - يلزم المحكوم عليه قبول الحكم سواء اطمأن لصحته أو لم يطمئن، بينما لا يلزم المستفتي العمل بالفتوى إذا استيقن من مخالفتها لنصوص الشرع وقواعده . ٥ - أحكام الفتوى تعمّ المكلفين جميعاً إلى يوم القيامة بخلاف أحكام القاضي التي تنظر في الوقائع الجزئية، أي في موضوع النزاع بين المدعي
والمدعى عليه
(1)
- تصح الفتوى بالقول والفعل والكتابة والإشارة، ولا يصح الحكم
القضائي بغير اللفظ المنطوق .
٨
- حكم القاضي يحسم النزاع، ولا تحسمه الفتوى.
- التصدر للقضاء تلزمه شروط ضمنها ابن عاصم قوله :
وأن يكون حراً، ذكراً، ســلــم من فقد رؤية وسمع وكـلـم
بينما لا يلزم المفتي استيفاء هذه الشروط كلها.
حكم الفتوى شرعاً
الإفتاء فرض كفاية إذا وجد أكثر من عالم تتوافر فيه شروط الفتوى، فإذا انتصب لها واحد سقط التكليف عن الباقين أما إذا لم ينتصب لها أحد أثم الجميع، وتكون الفتوى فرض عين إذا خيف فوات النازلة ولم يكن في البلد إلا مفت واحد .
(۱) نفسه ۸۰ ، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض ۱۸۷
۲۰
ص ٢٠