نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ١٨

والإفتاء اصطلاحاً هو إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع من الكتاب : والسنة والإجماع والقياس) (۱) ، على أن الإخبار بالحكم الشرعي لا يكون على وجه الإلزام إذ ليس للمفتي حق في إلزام المستفتي بالحكم الذي أفتى به، خلافاً للقاضي الذي خول (۲) سلطة الجبر والإلزام صيانة للحقوق ودرءاً لاضطراب المعاملات (۳). في ضوء هذا التعريف يمكن أن نستبين مقومات الفتوى فيما يلي: (أ) إنها تقوم على الإخبار بحكم شرعي يرفع إشكال المستفتي، سواء ترجح الدليل لدى المفتي عن اجتهاد وتأويل أو عن نقل محض . (ب) إنها لا تلزم المستفتي بالحكم، إذ له الحق في العدول عن الفتوى إذا تبين له مناقضتها للنصوص الشرعية والقواعد القطعية . (ج) إنها تقوم على السؤال الذي يستدعي الإفتاء، إذ يرتبط الأول بالثاني ارتباط العلة بالمعلول. (د) إن مدارها على الأحكام الشرعية المنظمة لفقه العبادات وفقه المعاملات، ولا يمنع ذلك تعلقها - أي الفتوى - بالعقائد والآداب الإسلامية . والفتاوى والنوازل والأجوبة والمسائل أسماء تدور حول معنى واحد هو إجابة المفتي عن سؤال المستفتي (۱) فتاوی ابن رشد ١٤٩٦/٣. (۲) (٤) ، وقد تفطن الدكتور عمر الجيدي درج الكتاب المعاصرون على تعدية الفعل (خول) باللام، وهو خطأ شائع لم يتحرج من اقترافه الخاصة الذين يرجى منهم الذود عن حياض اللغة فما بالك بالعامة وخشارة الناس. جاء في الصحاح (خوله الله الشيء ملكه إياه)، وفي المصباح خوله الله مالاً : أعطاه). : الإمام (۳) قال ابن عاصم في التحفة : منفذ بالــشــرع للأحــكــام (٤) ذهب الدكتور محمد سليمان الأشقر في كتابه (الفتيا ومناهج الإفتاء)، ص۹، إلى أن الإفتاء إخبار بالحكم الشرعي باجتهاد عن دليل شرعي لمن سأله عنه في أمر نازل، = ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.