نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ١٨٢

البينة، إلا أن ابن نافع روى عن مالك في (المبسوط) (۱) أنه مصدق في إيداعه من غير بيّنة، إذا عرف قدره قال : وكذلك فى الرسول يقول : دفعت المال إلى من أمرتني، فالقول قوله دون بيّنة، فالمسألة محتملة القولين، والله أعلم. 6 ٢٥ - المودع يسترجع وديعته برسول أو كتاب] قال أبو محمد (۳) فيمن كتب إلى من استودعه وديعة : أن يدفعها إلى موصل كتابه فدفعها إليه فإذا الكتاب قد سقط من الرسول، والتقطه آخر، [4] وأخذ الوديعة، فلا شيء على الدافع إذا صح أن ذلك خطه، وسواء قال موصل كتابي أو موصل الكتاب. 6 وأما إن كان قال : ادفع الوديعة إلى رسولي ودفعها إلى موصل الكتاب، فإنه يضمن إذا دفعها إلى غيره. ٢٦ - المقرّ بمال لغائب يدفعه للمقر له بالوكالة] قال سحنون (۳) فيمن قال لفلان عندي كذا وهذا وكيله، وصاحب المال غائب، فللوكيل قبضه منه، ويقضى عليه بذلك إن أتي وصاحب المال على حجّته، ويتبع المقر بما أتلف عليه إن أنكر الوكالة. وقد قيل : لا يقضى على المقرّ، لأنه يقرّ في مال لا يملكه. والأول أحبّ إلي، لأنه لم يختلف أصحابنا فيمن طلب رجلاً بمال في يده من قبل أبيه، وادعى أن أباه مات هو ،وارثه، وصدقه المطلوب، فالقاضي يقضي به للطالب. وقد يجوز أن يكون أبوه لم يمت، وفات، ويطلب بعد ذلك بالمقرّ، فألزموه ما أقر به (٤). (1) هو كتاب المبسوط في الفقه للقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد (ت ٢٨٢هـ / ٨٩٦م)، أحد أئمة الفقه وشيوخ الحديث بالعراق المدارك ٢٧٦/٤ - ٢٩٣. (۲) الفتوى في أحكام الشعبي : ١٧٥، ١٧٦. (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ١٨٥. (٤) في أحكام الشعبي : وقد يجوز أن يكون أبوه لم يمت، يأتي طالباً لماله ممن كان له قبله أو عنده حتى يأخذه منه، فلم يمتنعوا جميعاً من القضاء بالمال للطالب على= ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.