نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ١٨١

٢٤ - [ لا ضمان على المسافر بالبضاعة إذا بعث بها إلى ربها ] معه قال أبو محمد (۱): قال في (المدونة)(۲) في المبضع بضاعة ](٣) يريد سفراً، فعرض له مقام ،ببلد، فوجه بها إلى ربّها فتتلف، قال: إن من عرف أنه يريد سفراً، أو عرف عورة ،منزله فلا ضمان عليه، وجرى في ، هذا الجواب منه على آخر كلامه في دفعها إلى أجيره أو خادمه أو زوجه عليهم فيهم الإشهاد لأنّهم كيدِهِ أو خزانته، ولم يبين (0) وهؤلاء يعسر في الإيداع : أشهد في إيداعه أو لم يشهد. وروى مطرف عن مالك في المبضع معه، يحدث له مقام ببلد، فيبعث بها أنه لا يضمن ولم يقل : دفعها ببينة أو بغير بينة. : ، والذي جرت به أصولنا : أنه من دفع إلى غير اليد(٦) التي دفعت إليه، فعليه من بن (1) المسألة في أحكام الشعبي : ١٧٤، ١٧٥ ، والمعيار: ١٠٠/٩، ١٠١. (۲) المدونة : صاغ مسائلها الفقهية الإمام سحنون لما ارتحل من القيروان إلى المشرق ليأخذ عن ابن القاسم، وقد أصلح له مسائل بالمدونة الأسدية التي سمعها قبل رحلته أسد الفرات. وبعد رحلة علمية استغرقت ثلاث سنوات عاد سحنون إلى القيروان ومعه المدونة، غير أن مسائلها ظلت مختلطة لا تجري على نظام يرتب الأبواب الفقهية ويربط مسائلها بالأدلة والمآخذ، ومن أجل ذلك سميت بـ (المختلطة). وقد كانت المدونة عمدة الفقهاء والدارسين في معرفة المذهب المالكي وإدراك أدلته ومداركه، ويكفي أن نستحضر قول ابن رشد الجد في استجلاء وزنها العلمي: (ويروى أنه ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك رحمه الله، ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من المدونة والمدونة هي عند أهل الفقه، ككتاب سيبويه عند أهل النحو، وككتاب إقليدس عند أهل الحساب المقدمات : ۲۷/۱، ومقدمة ابن خلدون: ۳۲۱ (۳) ليست في (ر) و (ت)، والزيادة منقولة عن أحكام الشعبي والمعيار لاقتضاء السياق لها. (4) في المدونة من كتاب الوديعة : قال مالك في الرجل يستودع الوديعة فيستودعها غيره، قال : إن كان أراد سفراً فخاف عليها فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه، وإن كان لغير هذا الذي يعذر به فهو ضامن فكل ما علم أنه إنما كان من عورة يخافها على منزله أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه). (ه) في أحكام الشعبي لا يشتد، وفي المعيار : يفيد. (٦) في (ر) و (ت) : البلد والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.