نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ١٨٣

وكذلك المسألة ،قبلها ويكون صاحب المال على حجته إن أنكر الوكالة، وكذلك الأب على حجّته (۱). ۲۷ - [ القسمة بين الشريكين حسب إقرارهما ] (۲) وكذلك (٢) الرجلان يسألان القاضي قسمة دار بينهما في أيديهما، ولا يثبتان ملكهما، فإنه يقسم بينهما، ويشهد في القضية أنه قسم بينهما على الإقرار. يوهم وقيل في هذه لا يقسمها بينهما إلا بعد إثبات ملكهما، إذ لعل ذلك أن ذلك حكم لهما. ۲۸ - [ المودع يأتيه الرجل ويذكر أنه مكلف بقبض الوديعة] قال أبو محمد (۳) في المودع يأتيه رجل يقول : أمرني ربها بقبضها منك، وصدقه المودع وقال : كتب إلي بذلك ولكني لا أدفعها، لأني لا بينة لي على ذلك: إن ذلك له، وهو الذي أحفظ (4) عن ابن المواز، وهو أحب إلي. ٢٩ - [المقر بوديعة في يديه لمفلس] وأما قول سحنون (0) في الذي يقر بوديعة (٦) لمفلس وهو غائب، أن = المطلوب، إذا كان أصل المال لغير الطالب ولغير المطلوب وقبلوا قول المطلوب على نفسه، وألزموه ما أقرّ به والذي يبدو أن نص الشعبي أنصع مضموناً وأقوم عبارة من نص ابن بشتغير لذلك ارتأينا أن نثبت في الهامش النص الأول ليقف القارىء على الفروق وأوجه الخلاف. (۱) قال ابن أبي زيد : قول سحنون في هذا في القضاء على المقر بأن فلاناً وكيل يقبض ما عليه لرجل غائب قول عراقي». أحكام الشعبي ١٨٦. (۲) الفتوى في أحكام الشعبي ١٨٦. (۳) النوادر والزيادات، ٤٤٩/١٠ . والفتوى في أحكام الشعبي ،۱۸۳ ، والمعيار ۹۹/۹، ۱۰۰. (٤) في (ر) و (ت) حفظ والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. (٥) الفتوى في أحكام الشعبي ۱۸۳، والمعيار ١٠٠/٩. (٦) في (ر) و (ت): بحديقة والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.