نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ١٨٠

ويقول المتصدق : إنما هو خطأ من الكاتب أو هم فإن كان لك كتاب صدقة فقم به، وإلا فلا شيء لك. يكفيني وقال الآخر في قوله : الغلقة التي تصدق بها فلان على فلان ما الصدقة. قال ابن حبيب لا يقضى له بالصدقة بهذا حتى يثبت له أصل ۲۳ - [مسألة من التوليج] قال ابن كنانة (٢) فيمن أشهد في صحته إني قد بعت منزلي هذا من امرأتي أو من أبي أو من وارثي بمال عظيم ولم ير أحد من الشهود الثمن، ولم تزل الأرض بيد البائع إلى أن مات: إنه توليج لا يجوز، ووصية لوارث (۳). (۱) في أحكام الشعبي : وقال الذي ذكرت له الصدقة في قولك الغلقة التي تصدق بها فلان على فلان ما يكفيني. هل يقضى بالصدقة أو لا). (۲) الفتوى في أحكام الشعبي : ١٧٣. (۳) ورد في المعيار أن هذه الفتوى من رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم، ونضها : قال حسين سألت ابن القاسم عمن أشهد في صحته أني قد بعت منزلي هذا من امرأتي أو ابني أو وارثي بمال عظيم، ولم ير أحد من الشهود الثمن، ولم يزل المنزل بيد البائع إلى أن مات قال : لا يجوز هذا وليس هذا بيعاً، وإنما هو توليج وخدعة ووصية لوارث). وقد علق الونشريسي على هذه الرواية بقوله: (على أن في رواية ابن عاصم شذوذاً في المذهب، وإنما تقلّدها الشيوخ في نازلتهم لكثرة القصد إلى التوليج في زمانهم وفشوه في مكانهم ومراعاة لقول المدنيين : ابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازمة وابن مسلمة فيمن أقرّ لولده أو لامرأته أو لبعض من يرثه، بدين في الصحة، ثم يموت بعد سنين فيطلب الوارث ما أقر له به فقال المدنيون: لا شيء له، وإن أقر له في صحته). ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.