القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٩٢

أحدها: إقرار موروث غير الأب والابن بوارث وليس له وارث غيره وقال :سحنون لا يثبت به میراث ولا نسب. والآخر : شاهد عدل ،ويمين في ميراث من لا وارث له. الثالث: إقرار وارث بوارث آخر معه. فقال مالك وأبو حنيفة يعطى المقر للمقر به من ماله ما نقصه الإقرار ولا يثبت نسبه. وقال الشافعي: لا يستحق راثا ولا نسبا إلا إن كان المقر محيطا بالمال ،کله فيثبت به الميراث والنسب میرا عنده . الفصل الثاني: في العمل إذا أقر وارث بوارث حيث لا يثبت النسب، فإنما يأخذ المقر به مــا يوجـــب الإقرار من نقص للمقر. فإن لم يوجب له نقصا : لم يأخذ شيئا، كزوجة أقرت بأم. وإن أقر بمن يحجبه أعطاه جميع نصيبه، كابن ابن أقر بابن. وإن أقر بمن ينقصه : أعطاه فضل ما يحصل له في الإنكار على ما يحصل له في الإقرار والعمل في ذلك أن تصحح فريضة الإنكار ثم فريضة الإقرار، وتنظر بين عدديها حتى يصحا معا من عدد واحد فإن كانتا مثماثلين: كفت إحداهما وأعطيت المقر به فضل ما بيد المقر في الإنكار. وإن كانا متداخلين كفت الكبرى، فقسمتها على الصغرى ثم ضربت ما بيد كل وارث من الصغرى في الخارج من القسمة وإن كانتا متباينتين: ضربت إحداهما في الأخرى، ثم ضربت ما بيد كل وارث من هذه في عدد هذه وما بيد كل وارث منهـذه في عدد هذه [وإن كانتا متوافقتين ضربت إحداهما في جميع الآخر ثم ضربت ما بيد كل وارث من هذه في وفق هذه وما بيد كل وارث من هذه في وفق هذه ](۱) (1) ما بين المعكوفتين ساقط من م ۵۹۲
ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.