القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٩١

وفيه ثلاثة فصول: الباب التاسع في الإقرار والإنكار، والصلح الفصل الأول : في فقه الإقرار وموجبات ثبوت نسب الوارث أو ميراثه ينقسم ثلاثة أقسام: الأول: يثبت به النسب والميراث معا وهو ثلاثة أشياء: أحدها: ذكر ان عدلان، سواء كانا من الأقارب والورثة أو من غيرهم. والآخر استلحاق الرجل ولدا أو والدا، بشرط أن لا يكون للمستلحق نسب معروف، وأن يصدقه على خلاف في هذا، وأن يكون مثله في السن يولد للمستلحق وأن لا يتبين كذبه مثل أن يكون المستلحق عربيا والمستلحق حبشيا، وقيل: لا يقبل قوله حتى يثبت أن أم الولد كانت عند الوالد بنكاح أو ملك يمين، وأنها أتت به لمثل .مدة الولادة وإذا أقر رجل بزوجة أو امرأة بزوج لم يقبل قولهما بغير بينة؛ إلا أن يكونا طارئين على البلد، وقال أبو حنيفة يقبل مطلقا. والثالث: إلحاق القافة ، خلافا لأبي حنيفة وهم قوم من العرب لهم معرفة باشتباه القرابة فيقضي بقولهم في موضعين: أحدهما: اللقيط إذا ادعاه رجلان فأكثر. والثاني : ولد الأمة إذا وطئها رجلان فأكثر في طهر واحد ، فإن ألحقه القافة بأحدهم لحق به في النسب والميراث وإن ألحقوه باثنين ترك حتى يبلغ ويقال له: وال من شئت منهما، وقال قوم: يكون ابنا لهما. القسم الثاني: لا يثبت به نسب ولا ميراث وهو إقرار موروث غير الأب والابن بوارث له ، كأخ أو ابن عم إذا كان له وارث آخر بالقرابة أو بالولاء. والثالث يثبت به الميراث دون النسب. وذلك ثلاثة أشياء: ۵۹۱
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.