القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٩٣

مثال ذلك: زوج، وابن أقر الابن بينت ففريضة الإنكار من أربعة وكذلك الإقرار وبيد المقر في الإنكار ،ثلاثة وفي الإقرار : اثنان. فأعط المقر به واحدا وهو فضل ما بيد المقر - ، فإن أقر الابن بابن كانتا متداخلتين الإنكار من أربعة والإقرار من ثمانية وبيد المقر في الإنكار: ستة، وفي الإقرار ثلاثة، فأعط المقر به ثلاثة. فإن كان ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ رابع، كانتا متباينتين: لأن الإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى باثني عشر، يكون للمقر على الإنكار أربعة وعلى الإقرار: ثلاثة. فيأخذ المقر به واحدا. بيان : يتصور في هذا الباب أربع صور: الأولى: أن يتحد المقر والمقر به فالعمل على ما تقدم. والثانية: أن يتحد المقر به ويتعدد المقر. فيأخذ المقر به من يد كل مقر على ما نقصه الإقرار، ويجمع له ذلك. والثالثة: أن يتحد المقر ويتعدد المقر به فيقسمون فضل ما بيد المقر على حسب محاصتهم. الرابعة: أن يتعدد المقر والمقر به، فيأخذ كل مقر به ما بيد الذي أقر به. الفصل الثالث في الصلح الصلح على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يصالح الوارث على أن يسقط جميع نصيبه. فالعمل في ذلك أن تفرض المسألة وتسقط سهمه منها وتقسم المال على البقية. والثاني : أن يصالح بأقل من نصيبه مثل أن يعطى ثلث حظه أو ربعه، فالعمل في ذلك أن تأخذ من نصيبه الجزء الذي صالح به، وتقسمه على رؤوس الورثة، ۵۹۳
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.