القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٦٧

المسألة الخامسة في مال المدبر. أما في حياة سيده فهو لسيده وله انتزاعه منه ما لم تحضره الوفاة أو يفلس وليس للغرماء أخذ ،ماله وأما بعد وفاة السيد: فيقوم ماله معه كأنه جزء منه ، ويسمى مجموع قيمته وماله من الثلث - حسبما تقدم ، فيأخذ من ماله مقدار ما يعتق من رقبته، حسبما ذكرنا. المسألة السادسة: - يبطل التدبير بقتل المدبر لسيده عمدا أو باستغراق الدين له وللتركة ] (١). وفيه ثلاثة فصول الباب الخامس في أمهات الأولاد الفصل الأول: فيما تصير به أم ولد فمن وطئ أمته فحملت صارت له أم ولد سواء وضعته كاملا أو مضغة أو علقة أو دما، إذا علم أنه حمل وقال :أشهب لا تكون أم ولد بالدم المجتمع وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى يتم شيء من خلقته؛ عين، أو ظفر، أو ومن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل منه، فاختلف هل تصير بذلك الحمل أم ولد ؟ أم لا ؟ ولا تكون أمة العبد أم ولد له بما ولدت في حال شبه ذلك + العبودية، واختلف في المدير والمكاتب والمعتق إلى أجل. الفصل الثاني: في أحكام أم الولد أما في حياة سيدها فأحكامها أحكام المملوكة ، في منع الميراث، وفي الحد في الزنى، وغير ذلك . ولسيدها ،وطؤها إجماعا. ولا يجوز له استخدامها إلا في الشيء الخفيف ولا مؤاجرتها خلافا للشافعي ولا يجوز له بيعها عند الجمهور، (1) ١) ما بين المعكوفتين ساقط من م ٥٦٧
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.