المسألة الخامسة في مال المدبر.
أما في حياة سيده فهو لسيده وله انتزاعه منه ما لم تحضره الوفاة أو يفلس وليس للغرماء أخذ ،ماله وأما بعد وفاة السيد: فيقوم ماله معه كأنه جزء منه ،
ويسمى مجموع قيمته وماله من الثلث - حسبما تقدم ، فيأخذ من ماله مقدار
ما يعتق من رقبته، حسبما ذكرنا.
المسألة السادسة:
-
يبطل التدبير بقتل المدبر لسيده عمدا أو باستغراق الدين له وللتركة ] (١).
وفيه ثلاثة فصول
الباب الخامس
في أمهات الأولاد
الفصل الأول: فيما تصير به أم ولد
فمن وطئ أمته فحملت صارت له أم ولد سواء وضعته كاملا أو مضغة أو
علقة أو دما، إذا علم أنه حمل وقال :أشهب لا تكون أم ولد بالدم المجتمع وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى يتم شيء من خلقته؛ عين، أو ظفر، أو ومن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل منه، فاختلف هل تصير بذلك الحمل أم ولد ؟ أم لا ؟ ولا تكون أمة العبد أم ولد له بما ولدت في حال
شبه ذلك
+
العبودية، واختلف في المدير والمكاتب والمعتق إلى أجل.
الفصل الثاني: في أحكام أم الولد أما في حياة سيدها فأحكامها أحكام المملوكة ، في منع الميراث، وفي الحد في الزنى، وغير ذلك . ولسيدها ،وطؤها إجماعا. ولا يجوز له استخدامها إلا في الشيء الخفيف ولا مؤاجرتها خلافا للشافعي ولا يجوز له بيعها عند الجمهور،
(1)
١) ما بين المعكوفتين ساقط من م
٥٦٧
ص ٥٦٧