القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٦٦

المسألة الأولى: إذا مات السيد: أخرج المدبر من ثلثه فإن ضاق الثلث عنه عتق منه مقدار ثلث المال وبقي سائره رقيقا. وقال أهل الظاهر : يخرج من رأس المال. وعلى مذهب الجمهور يقوم المدبر وينظر كم ترك سيده من ،مال، فيجمع إلى قيمته ، وينظر إلى ثلث الجميع، ويسمى الثلث من قيمة المدبر . فإن كان الثلث مثل ذلك أو أكثر عتق جميعه، وإن كان أقل عتق منه مقدار نسبته من الثلث. مثال ذلك: لو مات وترك مدبرا قيمته عشرون دينارا وترك معها أربعين دينارا، فتركته ستون دينارا أعتق جميع المدبر ؛ لأن قيمته ثلث التركة. فلو كانت قيمة المدبر ثلاثين، وترك سيده معها ثلاثين عتق منه الثلثان، لأن ثلث التركة ثلثان من قيمته، فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه. المسألة الثانية: إذا دبر عبدين فأكثر فإن وسعهم الثلث عتقوا كلهم، وإن لم يسعهم: عتق 6 الأول فالأول . فإن دبرهم في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث، وذلك بأن الثلث من قيمة جميعهم. فيعتق كل واحد منهم تلك النسبة . وكذلك يسمى إذا أوصى بعتق عبدين فأكثر في صحته. فإن أوصى بذلك في مرضه أقرع بينهم إذا لم يسعهم الثلث، وكذلك إن بتل عتقهم في مرضه. المسألة الثالثة: يقدم المدبر في الصحة على المدبر في المرض، ويقدم المدبر في المرض على الموصى بعتقه؛ وذلك عند ضيق الثلث عن الجميع. المسألة الرابعة في تصرفات السيد: لا يجوز للسيد أن يبيع ،مدبره، خلافا للشافعي ويجوز له وطء مديرته عند الجمهور، بخلاف المكاتبة. وله أن يستخدم المدبر والمكاتب ويؤاجرهما. ٥٦٦
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.