وفاقا لعمر وعثمان رضي الله عنهما، وأجازه الظاهرية، وفاقا لأبي بكر وعلي
رضي
الله عنهما
وإن جنت جناية لم يسلمها كما يسلم الأمة ، بل يفكها بالأقل من أرش الجناية أو قيمة رقبتها.
وأما إذا مات السيد: عتقت أم ولده من رأس ماله وإن لم يترك مالا غيرها، ولحقت بالأحرار في الميراث والحد، والجناية، وغير ذلك.
الفصل الثالث: في لحوق الولد:
من أقر بوطء أمته لحق به ما أتت به من -ولد وإن عزل عنها -، إذا أتت به لمدة لا تنقص عن ستة أشهر، ولا تزيد على أكثر من مدة الحمل، وسواء أتت به في حياته أو بعد موته أو بعد أن أعتقها؛ إلا أن بعد أن أعتقها؛ إلا أن يدعي الاستبراء و لم يطأها
بعده. فيصدق ولا يلحقه الولد واختلف هل يصدق بيمين؟ أو بغير يمين؟ وينفي الولد عن نفسه بغير لعان. فإن لم تأت بولد وادعت أنها ولدت منه لم تصدق ولم و لم تكن أم ولد له حتى تشهد لها بالولادة منه امرأتان وأما إن أنكر الوطء فأقامت به عليه شاهدين وأتت بولد فالصواب أن ذلك بمترلة إقراره
بالوطء.
الكتاب العاشر من القسم الثاني
في الفرائض والوصايا
وفيه مقدمة وعشرة أبواب
المقدمة:
إذا مات الإنسان: أخرج أولا من رأس ماله ما يلزم في تكفينه وإقباره، ثم الديون على مراتبها، ثم تخرج الوصية من ثلثه، ثم يورث ما بقي.
بيان: الأشياء التي تخرج من الثلث قبل الميراث مرتبة إن ضاق الثلث عنها .
٥٦٨
ص ٥٦٨