القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٦٥

مشتريها ويشترط في ثمنها التعجيل، لئلا يكون بيع دين بدين، والمخالفة لجنس ما عقدت الكتابة به، لئلا يكون ربا. المسألة الخامسة: المكاتب في تصرفاته كالحر؛ إلا فيما فيه تبرع . فلا ينفذ عتقه، ولا هبته، ولا يتزوج بغير إذن سيده وله التسري بغير إذنه. المسألة السادسة تسري الكتابة من المكاتبة إلى ولدها الذي تلده بعد الكتابة، من زنى، أو نكاح وكذا ولد المكاتب الذين حدثوا من أمته بعد عقد كتابته يتبعونــــه كما له دون من كان قبل عقد الكتابة؛ إلا أن يشترطهم معه في كتابته، فيعتقون بعتقه. وفيه فصلان : الباب الرابع في التدبير الفصل الأول في أركانه وهي ثلاثة المدبر ، وهو المالك غير المحج المحجور. والمدبر، وهو العبد والصيغة، وهي قوله : أنت حر عن دبر مني ، أو قـــد دبرتك، أو أنت حر بعد موتي تدبيرا، أو ما أشبه ذلك فيعتق بعد موته . وليس للسيد الرجوع في التدبير، بخلاف الوصية بالعتق فله الرجوع فيهـا. وسوى الشافعي وابن حنبل بينهما في جواز الرجوع. فإن قال : أنت حر بعد موتي، فحمله ابن القاسم على الوصية حتى يعلم أنه أراد التدبير. وعكس أشهب خلافا لأبي حنيفة الفصل الثاني: في أحكامه وفيه ست مسائل:
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.