القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٥٦

الثالث : خلط الوديعة بما لا تتميز عنه مما هو غير مماثل لها كخلط القمح بالشعير، فإن خلطها بما تنفصل عنه كذهب بفضة لم يضمن. الرابع: الانتفاع فلو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الانتفاع: ضمن، وكذلك إن تسلف الدنانير أو الدراهم أو ما يكال أو يوزن فهلك في تصرفه فيه. الخامس: التضييع والإتلاف بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا. السادس: المخالفة في كيفية الحفظ مثل أن يأمره أن لا يقفل عليها بقفل، فإنه يضمن للشهرة. الفصل الثاني في فروع الفرع الأول: في سلف الوديعة، فإن كانت عينا كره . وأجازه أشهب إن كان له وفاء بها، وإن كانت عروضا لم يجز. وإن كانت مما يكال أو يوزن كالطعام، فاختلف: هل يلحق بالنقد ، أو بالعروض؟ على قولين. (1), الفرع الثاني : إذا طولب المودع بالرد فادعى التلف، فالقول قوله مع يمينــ وكذلك إذا ادعى الرد إلا أن يكون قبضها ببينة ، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، وروي عن ابن القاسم أن القول قوله وإن قبضها ببينة، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة. الفرع الثالث : إذا أودع وديعة عند شخص فخانه أو جحده ثم إنه استودعه مثلها، فهل له أن يجحده فيها؟ فيه ثلاثة أقوال المنع في المشهور، والكراهة، والإباحة. الفرع الرابع : من اتجر بمال الوديعة، فالربح له حلال وقال أبو حنيفة: الربح صدقة، وقال قوم: الربح لصاحب المال. (1) في م بالوديعة
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.