الثالث : خلط الوديعة بما لا تتميز عنه مما هو غير مماثل لها كخلط القمح
بالشعير، فإن خلطها بما تنفصل عنه كذهب بفضة لم يضمن.
الرابع: الانتفاع فلو لبس الثوب أو ركب الدابة فهلكت في حال الانتفاع: ضمن، وكذلك إن تسلف الدنانير أو الدراهم أو ما يكال أو يوزن فهلك في
تصرفه فيه.
الخامس: التضييع والإتلاف بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا. السادس: المخالفة في كيفية الحفظ مثل أن يأمره أن لا يقفل عليها بقفل، فإنه يضمن للشهرة.
الفصل الثاني في فروع
الفرع الأول: في سلف الوديعة، فإن كانت عينا كره . وأجازه أشهب إن كان له وفاء بها، وإن كانت عروضا لم يجز. وإن كانت مما يكال أو يوزن
كالطعام، فاختلف: هل يلحق بالنقد ، أو بالعروض؟ على قولين.
(1),
الفرع الثاني : إذا طولب المودع بالرد فادعى التلف، فالقول قوله مع يمينــ وكذلك إذا ادعى الرد إلا أن يكون قبضها ببينة ، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، وروي عن ابن القاسم أن القول قوله وإن قبضها ببينة، وفاقا للشافعي وأبي
حنيفة.
الفرع
الثالث : إذا أودع وديعة عند شخص فخانه أو جحده ثم إنه استودعه مثلها، فهل له أن يجحده فيها؟ فيه ثلاثة أقوال المنع في المشهور، والكراهة،
والإباحة.
الفرع الرابع : من اتجر بمال الوديعة، فالربح له حلال وقال أبو حنيفة: الربح صدقة، وقال قوم: الربح لصاحب المال.
(1) في م بالوديعة
ص ٥٥٦