يغاب عليه ] (۱) إلا ببينة، وقال الشافعي وأشهب يضمن مطلقا، وقال أبـــو
حنيفة: لا يضمن مطلقا.
والحكم الثاني: الانتفاع حسبما (٢) يؤذن له.
والثالث في اللزوم، فإن كانت إلى أجل، أو قدر معلوم ، كعارية الدابة إلى موضع كذا لم يجز لربها أخذها قبل ذلك وإلا لزمه إبقاؤها قدر ما ينتفع بها الانتفاع المعتاد. وقال أشهب له أن يأخذها
متى
شاء.
الرابع: إذا قال المستعير: كانت عارية وقال ربها كانت كراء، فالقول قوله مع يمينه وإن اختلفا في ردها قبل قول المستعير فيما لا يغاب عليه دون ما
يضمنه .
الباب الخامس
في الوديعة
استنابة في حفظ المال. وهي أمانة جائزة من الجهتين، فلكل واحد منهما
وهي حلها متى شاء.
وفيها فصلان
الفصل الأول : في الضمان
ولا يجب إلا عند التقصير وله ستة أسباب:
الأول: أن يودع عند غيره لغير عذر. فإن فعل ذلك ثم استردها لم يضمن
وإن فعله لعذر ؛ كالخوف على منزله أو لسفره لم يضمن.
والثاني: نقل الوديعة. فإن نقلها من بلد إلى بلد ضمن بخلاف نقلها من
مترل إلى منزل .
،
(1)
ساقط من م (۲) في ح وع حيثما.
٥٥٥
ص ٥٥٥