القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٥٥

يغاب عليه ] (۱) إلا ببينة، وقال الشافعي وأشهب يضمن مطلقا، وقال أبـــو حنيفة: لا يضمن مطلقا. والحكم الثاني: الانتفاع حسبما (٢) يؤذن له. والثالث في اللزوم، فإن كانت إلى أجل، أو قدر معلوم ، كعارية الدابة إلى موضع كذا لم يجز لربها أخذها قبل ذلك وإلا لزمه إبقاؤها قدر ما ينتفع بها الانتفاع المعتاد. وقال أشهب له أن يأخذها متى شاء. الرابع: إذا قال المستعير: كانت عارية وقال ربها كانت كراء، فالقول قوله مع يمينه وإن اختلفا في ردها قبل قول المستعير فيما لا يغاب عليه دون ما يضمنه . الباب الخامس في الوديعة استنابة في حفظ المال. وهي أمانة جائزة من الجهتين، فلكل واحد منهما وهي حلها متى شاء. وفيها فصلان الفصل الأول : في الضمان ولا يجب إلا عند التقصير وله ستة أسباب: الأول: أن يودع عند غيره لغير عذر. فإن فعل ذلك ثم استردها لم يضمن وإن فعله لعذر ؛ كالخوف على منزله أو لسفره لم يضمن. والثاني: نقل الوديعة. فإن نقلها من بلد إلى بلد ضمن بخلاف نقلها من مترل إلى منزل . ، (1) ساقط من م (۲) في ح وع حيثما. ٥٥٥
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.