القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٥٧

الفرع الخامس: إذا طلب المودع أجرة على حفظ الوديعة: لم يكن له، إلا أن تكون مما يشغل ،مترله فله كراؤه. وإن احتاجت إلى غلق أو قفل، فذلك على ربها. الكتاب التاسع من القسم الثاني في العتق وما يتصل به وفيه خمسة أبواب: الباب الأول: في العتق وفيه فصلان الفصل الأول في أركانه وهي ثلاثة: الأول: المعتق. وهو كل مالك للعبد مالك أمر نفسه، ليس بمريض، ولا أحاط الدين بماله. فأما المريض، فيصح عتقه، ويكون في الثلث. فإن وسعه الثلث: عتق جميعه، وإلا عتق ثلثه وإن كان عليه دين مستغرق لماله لم يعتق منه شيء. فإن أعتق في مرضه عبيدا و لم يكن له مال غيرهم أو أوصى بعتقهم: أقرع بينهم بعد أن يقسموا ثلاثة أجزاء بالقيمة فيعتق جزء واحد منهم وقال الظاهرية وأصبغ عتق المريض نافذ كعتق الصحيح، وإنما يقرع عندهم في الوصية بالعتق. وأما من أحاط الدين بماله فلا يجوز ،عتقه، وقال أهل العراق: يجوز، ما لم يحجر عليه. الثاني: المعتق وهو كل إنسان مملوك لم يتعلق بعينه حق لازم ولا وثيقة، على اختلاف وتفصيل في عتق الرهن. ٥٥٧
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.