القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٥٤

وهي الباب الرابع في العارية تمليك منافع العين بغير عوض وهي مندوب إليها وفيها فصلان الفصل الأول في أركانها وهي أربعة: الأول: المعير، ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للمنفعة غير محجور. فتصح من مالك الرقبة، ومكتريها، ومستعيره والثاني: المستعير، وهو من كان أهلا للتبرع عليه. والثالث: المعار. وله شرطان: أحدهما: أن ينتفع به مع بقائه فلا معنى لإعارة الأطعمة وغيرها من المكيلات والموزونات، وإنما تكون سلفا وكذلك الدنانير والدراهم إذا أخذت لتنفق، ويجوز استعارتها مع بقاء أعيانها للزينة بها. والآخر: أن تكون المنفعة مباحة فلا تجوز إعارة الجواري للاستمتاع ويكــــره للخدمة؛ إلا من ذي محرم، أو امرأة، أو صغير. صبي الرابع الصيغة. وهي كل ما يدل على هبة المنفعة ؛ من قول، أو فعل. الفصل الثاني: في أحكامها وهي أربعة: الأول: الضمان والعارية في ضمان صاحبها إن تحقق هلاكها من غير تعد ولا تفريط من المستعير. فإن لم يظهر ضمن المستعير ما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه ] (۱) ، فيقبل قوله فيما لا يغاب عليه ما لم يظهر كذبه، ولا يقبل فيما (1) ) في ح ومستأجرها بدل ومستعيرها فيهما (۱) ساقط من حوم ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.