وهي
الباب الرابع في العارية
تمليك منافع العين بغير عوض وهي مندوب إليها وفيها فصلان
الفصل الأول في أركانها وهي أربعة:
الأول: المعير، ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للمنفعة غير محجور. فتصح من
مالك الرقبة، ومكتريها، ومستعيره
والثاني: المستعير، وهو من كان أهلا للتبرع عليه.
والثالث: المعار. وله شرطان:
أحدهما: أن ينتفع به مع بقائه فلا معنى لإعارة الأطعمة وغيرها من المكيلات والموزونات، وإنما تكون سلفا وكذلك الدنانير والدراهم إذا أخذت لتنفق، ويجوز استعارتها مع بقاء أعيانها للزينة بها.
والآخر: أن تكون المنفعة مباحة فلا تجوز إعارة الجواري للاستمتاع ويكــــره للخدمة؛ إلا من ذي محرم، أو امرأة، أو صغير.
صبي
الرابع الصيغة. وهي كل ما يدل على هبة المنفعة ؛ من قول، أو فعل. الفصل الثاني: في أحكامها
وهي أربعة:
الأول: الضمان والعارية في ضمان صاحبها إن تحقق هلاكها من غير تعد ولا تفريط من المستعير. فإن لم يظهر ضمن المستعير ما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه ] (۱) ، فيقبل قوله فيما لا يغاب عليه ما لم يظهر كذبه، ولا يقبل فيما
(1)
) في ح ومستأجرها بدل ومستعيرها فيهما
(۱) ساقط من حوم
٥٥٤
ص ٥٥٤