القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٤٨

یکن شاهد حال فالقول قول الواهب مع يمينه وإذا أهدى فقير إلى غني طعاما عند قدومه من سفر أو شبهه، فلا ثواب له عليه. وحكم هبة الثواب كحكم البيع: يجوز فيها ما يجوز في البيوع، ويمنع فيها ما يمتنع فيها من النسيئة وغير ذلك. الفصل الثالث: في شرط الهبة : وهو الحوز. ولا يشترط في هبة الثواب ، وهو في غيرها شرط تمام لا شرط صحة، وعندهما شرط صحة وعن ابن حنبل: لا شرط صحة ولا شرط تمام. وعلى المذهب : تنعقد الهبة وتلزم بالقول، ويجبر الواهب على إقباضها. فإن مات الواهب قبل الحوز : بطلت الهبة إلا إن كان الطالب جادا في الطلب غير تارك. وإن مرض بطل الحوز ولا تبطل الهبة؛ إلا أن يموت من مرضه ذلك. فإن أفاق صحت ولزمت وأجبر الواهب على الإقباض وإن أفلس بطلت. ولو بقي في الدار الموهوبة ، باكتراء، أو اعتمار، أو غير ذلك، حتى مات بطلت. فإن وهبها الواهب لرجل آخر قبل القبض، فإن حازها الثاني فاختلف هل تكون للأول؟ أو للحائز؟ وإن لم يحزها الثاني فهي للأول. ولو باعها الواهب قبل القبض: نفذ البيع وكان الثمن ) للموهوب له، إذا علم بالهبة فإن لم يعلم بالهبة فله أن ينقض البيع . (1) ومن وهب عبدا فلم يقبضه الموهوب له حتى أعتقه الواهب : فالعتق نافذ ولا شيء للموهوب له ولا تبطل هبة الثواب بعد القبض لأنها كالبيع . فرع : يحوز المالك أمر نفسه لنفسه ] (۱) بمعاينة البينة، ويحوز للمحجور وصيه، (1) في ح وع الثواب (۱) زيادة من م ٥٤٨
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.