القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٤٧

الثانية هبة التودد والمحبة فلا رجوع فيها؛ إلا فيما وهبه الوالد لولده صغيرا كان أو كبيرا، فله أن يعتصره . وذلك أن يرجع فيه وإن قبضه الولد. وإنما يجوز الاعتصار بخمسة شروط، وهي أن لا يتزوج الولد بعد الهبة ، ولا يحدث دينا لأجل الهبة وأن لا تتغير الهبة عن حالها وأن لا يحدث الموهوب له فيها حدثا وأن لا يمرض الواهب أو الموهوب له فإن وقع شيء من ذلك فيفوت الرجوع واختلف في اعتصار الأم، فقيل: تعتصر لولدها الصغير والكبير ما دام الأب حيا، فإن مات : لم تعتصر للصغار، لأن الهبة للأيتام كالصدقة، فلا تعتصر. وقال ابن الماجشون تعتصر إن كانت وصيا عليهم، أو لم تكن الهبة قد حيزت ] (۱) في حياة الأب (٢) . ولا يلحق بها الجد والجدة على المشهور وقال الشافعي يعتصر الأب والأم والجد ، والجدة. ولا يسقط الاعتصار عنده شيء مما ذكرنا وقال أبو حنيفة: لا يعتصر من وهب لذي رحم محرم بخلاف الأجنبي، وقال ابن حنبل والظاهرية: لا يجوز الاعتصار لأحد. الثالثة هبة الثواب على أن يكافئه الموهوب له وهـي جائزة، خلافا للشافعي. والموهوب له مخير بين قبولها أو ردها، فإن قبلها: فيجب أن يكافئه بقيمة الموهوب، ولا يلزمه الزيادة عليها ولا يلزم الواهب قبول ما دونها. ثم إنه إن كافأه بدنانير أو دراهم لزمه قبولها. وإن كافأه بعروض: لزمه قبولها، خلافا لأشهب. وإن اختلف الواهب والموهوب له في مقتضى الهبة: نظر إلى شواهد الحال، فإن كانت بين غني وفقير فالقول قول الفقير مع يمينه فإن لم (1) في ع أو كانت الهبة قد حيزت (۲) في الذخيرة للقرافي قال عبد الملك : إذا وهبت وقبضها الأب لا تعتصر لدخولها تحت ولاية الأب. ٢٦٨/٦ ٥٤٧
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.