القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٤٩

ويحوز الوالد لولده الحر الصغير ما وهبه له هو ما عدا الدنانير والدراهم، وما وهبه له غيره مطلقا. فإن وهب لابنه ،دارا، فعليه أن يخرج منها. وإن عاد لسكناها بعد عام لم تبطل الهبة. وإن وهب له ما يستغل ثم استغله لنفسه: بطلت الهبة . وعقد الكراء حوز . وإن وهب له دنانير أو دراهم لم يكف الإقرار بالحوز، حتى يخرجها من يده ، ويقبضها غيره بمعاينة البينة. وقال ابن الماجشون تجوز إذا طبع عليها ووجدت كذلك بعد موته كذلك. وإن وهب له عروضا أو حيوانا: جاز إذا أبرزه من سائر ماله فإن كبر وملك أمر نفســه فلم يقبضها حتى مات الأب بطلت وكذلك إذا لم يقبض الكبير. وفيه ستة فصول: الباب الثاني في الوقف وهو الحبس. الفصل الأول: في حكم التحبيس وهو جائز عند الإمامين وغيرهما خلافا لأبي حنيفة وقد رجع عن ذلك صاحبه : أبو يوسف لما ناظره مالك (۱) واستدل بأحباس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وصار المتأخرون من الحنفية ينكرون منع إمامهم ويقولون مذهبه أنه جائز ولكنه لا يلزم. الفصل الثاني في أركانه وهي أربعة المحبس والمحبس، والمحبس عليــــه والصيغة. فأما المحبس فكالواهب (1) ثبت أنه رجع لقول مالك وقال: لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. انظر مجموع الفتاوى الإسلام ابن تيمية ٢٩٤/٢٠ و ٣٠٦ وجزء ٥٤/٢١ وإعلام الموقعين لابن القيم ٣٩٤/٢ ٥٤٩
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.