واحد فإنه يتداخل ، كالسرقة إذا تكررت، أو الزنى، أو الشرب، أو القذف. فمتى أقيم حد من هذه الحدود أجزاً عن كل ما تقدم من جنس تلك الجناية
فإن ارتكبها بعد الحد حد مرة أخرى. وإذا اختلفت أسباب ،الحدود، لم تتداخل ، ويستوفى جميعها، كالشرب والزنى والقذف، إلا أن حد الشرب يدخل تحت حد القذف، لأنه: فرع عنه، فيغني أحدهما عن الآخر.
ولا تسقط الحدود بالتوبة ولا بصلاح الحال ولا بطول الزمان. إن ثبتت و لم يكن أقيم عليه فيها الحد، حين تثبت وإن كان بعد حين. وكل حد اجتمع مع القتل فالقتل يغني عنه؛ إلا حد القذف فإنه يحد، وحينئذ يقتل.
الباب الثامن
في الحرابة
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول في معرفة المحارب
وهو الذي شهر السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناس، سواء كان في مصر أو قفر. وقال أبو حنيفة: لا يكون محاربا في مصر، وكذلك كل مـــن حمــل السلاح على الناس من غير عداوة ولا ثارة ، (۱) فهو محارب. ومن دخل دارا بالليل وأخذ المال بالكره، ومنع من الاستغاثة فهو محارب. والقاتل غيلة : محارب. ومن كان معاونا للمحاربين ، كالكمين والطليعة، فحكمه كحكمهم،
خلافا للشافعي
الفصل الثاني: في حكم المحاربين.
ويجب أن يوعظوا أولا ويقسم بالله عليهم ثلاثا، فإن رجعوا، وإلا قوتلوا.
(۱) في نسخة حوم تارة .
٥٤٠
ص ٥٤٠