وقتالهم جهاد ومن قتل من المحاربين فدمه ،هدر، ومن قتلوه فهو شهيد. وإذا أخذ المحارب قبل توبته أقيم عليه الحد ، وهو: القتل، أو الصلب ، أو قطع اليد والرجل، أو النفي.
- فأما القتل والصلب فيجمع بينهما ويقدم الصلب عند ابن القاسم، ويؤخر عند أشهب.
-
وأما القطع فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى .
وأما النفي : فللحر دون العبد، ينفى إلى بلد آخر ويسجن فيه. وقال أبـــو حنيفة : يسجن في بلده حتى تظهر توبته.
وإن قتل المحارب ، فلا بد من قتله؛ سواء قتل حرا، أو عبدا ، أو ذميا. ولا يجوز عفو ولي المقتول عنه. وإن لم يقتل فالإمام مخير بين القتل أو القطع أو النفي يفعل من ذلك ما يراه نظرا، ولا يحكم فيه بالهوى. وقال الشافعي: لا يخير، بل هذه العقوبات مرتبة على الجنايات؛ فإن قتل قتل، وإن أخذ المال: قطع، وإن لم يقتل و لم يأخذ مالا نفي.
الفصل الثالث في توبته.
وإذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد ووجب عليــه حقــوق الناس؛ من القصاص، وغرم ما أخذ من الأموال وحكمه في الغـــرم حكـــم السارق، في عسره ويسره ] (١). وقيل: يسقط عنه الحد، والقصاص،
والأموال؛ إلا أن يكون شيء منها قائما في يديه فيؤخذ منه.
واختلف في صفة توبته. فقيل أن يترك ما كان عليه من الحرابة، وقيل: أن يأتي الإمام وقيل : أن يترك ما كان عليه من الحرابة، ويأتي الإمام .
(۱) زيادة من م.
ص ٥٤١