والثالث: أن يكون مسلما. فلا حد على الكافر في شرب الخمر، ولا يمنـ
منه
والرابع: أن يكون غير مكره.
والخامس : أن لا يضطر إلى شربه لغصة
والسادس: أن يعلم أنه خمر. فإن شربه وهو يظنه شرابا آخر، فلا حد عليه. والسابع: أن يكون يعلم أن الخمر محرمة ، فإن ادعى أنه لا يعلم ذلك، فاختلف: هل يقبل قوله؟ أم لا؟
والثامن: أن يكون مذهبه تحريم ما شرب فإن شرب النبيذ من يرى أنه حلال،
فاختلف هل عليه حد؟ أم لا؟.
الفصل الثاني: في مقدار الحد.
وهو ثمانون جلدة للحر، وأربعون للعبد. وقال الشافعي: أربعون للحـر،
وعشرون للعبد، وقال الظاهرية: الحر والعبد سواء.
وكيفيته أن يضرب بسوط معتدل، ليس بخفيف ولا مبرح، وقيل: الضرب في الحدود كلها سواء. ويضرب قاعدا ، ولا يمد ولا يربط. ويضرب على الظهر، والكتفين. وتضرب المرأة وعليها ما يسترها ولا يقيها الضرب . ولا يضرب في حال سكره . ولا يجلد المريض ويؤخر إلى برئه ولا يضرب في الحر الشديد ، ولا في البرد الشديد، الذين يخشى فيهما هلاكه.
الفصل الثالث: فيما يثبت به الحد
عليه
وهو الاعتراف أو شهادة رجلين على الشرب ويلحق بذلك أن تشـ رائحة الشراب، خلافا لهما ويشهد بذلك من يعرفها. ويكفي في استنكاه الرائحة شاهد واحد، لأنه من باب الخبر.
مسألة: في تداخل الحدود وسقوطها وكل ما تكرر من الحدود من جنس
۵۳۹
ص ٥٣٩