القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٥٣٨

وقطع الأيدي من الكوع، وقطع الأرجل من المفصل الذي بين الكعبين. وأما الغرم فإن كان الشيء المسروق قائما: رده باتفاق ، وإن كـــان قــــد استهلك: فمذهب مالك أنه إن كان موسرا يوم القطع ضمن قيمة السرقة، وإن كان عديما لم يضمن ولم يغرم وقيل: يضمن في العسر واليسر. وقيل: لا يضمن فيهما، خلافا لأبي حنيفة ولا يجمع عنده بين القطع والغرم. وإن كان الشيء المسروق مما لا يجب فيه القطع لقلته : غرمه باتفاق، في العسر واليسر. الفصل الثالث: فيما تثبت به السرقة. وهي: الاعتراف والشهادة. فأما الاعتراف : فإن كان بغير ضرب ولا تهديد، ففيه القطع؛ سواء كان حرا أو عبدا ، وإن كان بضرب أو تهديد لم يقطع بمجرد إقراره وإذا رجع عن الإقرار لم يسقط عنه الغرم، وسقط عنه القطع إن رجع إلى شبهة، فإن رجع إلى غير شبهة، فقولان ويكفي الإقرار مرة، وقال ابن حنبل : مرتين. وأما الشهادة فرجلان عدلان ولا يقطع بشاهد ويمين، ولا بشاهد وامرأتين؛ وإنما يجب بذلك الغرم خاصة. الباب السابع في شرب الخمر وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: في شروط الحد وهي ثمانية: الأول: أن يكون الشارب عاقلا. والثاني: أن يكون بالغا. ۵۳۸
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.